لو أنت صاحب محل تعرف على شروط الحصول على ترخيص بنظام الإخطار

الحق والضلال

نص قانون المحال العامة، على أنه يمكن لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل، وذلك على النموذج المخصص لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بحكم المادة (٨) من هذا القانون، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الحصول على ترخيص محال عامة بنظام الإخطار.

https://christian-dogma.com

كيفية الحصول على تراخيص المحال بنظام الإخطار

يمكن الحصول على ترخيص لتشغيل محال بنظام الإخطار، وذلك على أن يقوم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

وألزمت المادة (13) المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

وفي حالة تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، اعتبر بذلك المحل العام مرخصا به، على أن يتم ذلك بعد القيام بسداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (١٠) من هذا القانون.

أما في حالة تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، يجب عليه منح مقدم الإخطار مهلة أقصاها تسعون يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.

https://christian-dogma.com

ماهي الحالات التي يتم فيها غلق المحلات التجارية؟

ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

ووفقا للقانون، فإن المركز المختص هو مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والذي يمكن من خلاله إصدار تراخيص المحال العامة.

حالات لمحال تجارية معفاة من شروط التراخيص

أعفى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، بعض أنشطة المحال التجارية من الشروط العامة، ولكن دون الإخلال بجوهر القانون .

ووفقا للمادة 17 من قانون المحال العامة ، فإنه يمكن منح المحال التجارية عدة استثناءات بشرط عدم الإخلال بجوهر القانون وتتضمن حالات الاستثناءات الآتي :

https://christian-dogma.com

أنه يجوز التجاوز عن بعض الأبعاد أو المسافات المنصوص عليها بالقانون بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر وذلك بقرار من اللجنة العليا للتراخيص و بناء على اقتراح مركز إصدار التراخيص بقرار مسبب بناءً على طلب صاحب الشأن .

يمكن عند منح تراخيص مؤقتة للمحال، التجاوز عن بعض الاشتراطات الخاصة بالمسافة الخارجي أو الأرضيات أو المورد المائي أو التجهيزات الصحية أو أعمال الصرف .

          
تم نسخ الرابط