الشقق هترجع لأصحابها تطور هام في أزمة الإيجار القديم
تعد قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تبحث عن حلول جذرية في السنوات الأخيرة ، خاصة في ظل الأهمية التي تمثلها هذه القضية لملايين المصريين ، وبعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي على قانون الإيجارات القديم. 2022.
زيادة قيمة الإيجار القديم
وينص مشروع القانون على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15٪ سنويًا اعتبارًا من مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى عام 2027 ، وبعد ذلك يتم تحويل الوحدة السكنية إلى المالك بموجب القانون.
ومن بين قضية الإيجار القديم قضية الشقق المغلقة وكيفية التعامل معها في ظل الأزمة الحالية فيما يتعلق بالزيادة الجديدة في قانون الإيجارات القديم.
قال المستشار محمود فوزي ، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ، إن قانون الإيجارات القديم لا يدخل ضمن الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني ، بسبب مناشدات عدد كثير من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، لإدراج الموضوع ضمن مواضيع الحوار الوطني.
وأضاف خلال اتصال هاتفي قبل أيام مع الاعلامى رامي رضوان ، المذاع على شاشة DMC ، أن قضية الإيجار القديم من الناحية الإجرائية ؛ وهو يندرج ضمن المحور المجتمعي ، في إشارة إلى الإذن بإنشاء لجان أو مواضيع جديدة ، أيًا كان ما يراه مجلس الأمناء إلزاميًا من الناحية القانونية.
كما نوه بالتزام الحوار الوطني بحدود الدعوة الرئاسية التي تستهدفها في المقام الأول. ترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الحالية.
الحوار الوطني
وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن ، مشيراً إلى قرار مجلس النواب. صدر مؤخرًا قانون يلزم الحكومة بالخروج من المباني المؤجرة لأغراض غير سكنية بعد مرور 5 سنوات ؛ وهذا يؤكد حرص الدولة على حل المشكلة خاصة في ظل قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون.
قرار المحكمة الدستورية
وتلقى الحوار الوطني عددا من المقترحات بمشروعات قوانين تتعلق بالتعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية المؤجرة للأغراض السكنية بعقود دائمة ، ومنح تعاقب عقود الإيجار غير المحددة المدة.
تصدرت التعديلات نزع الملكية الفوري للشقق المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات من المستأجر ، ومنع توريث الشقق القديمة الإيجارية للأطفال بعد وفاة الأب ، وتحديد 400 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار التي تقل عن 60 سنة. و 600 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات زيادتها 10٪ كل 3 سنوات.
وتنص التعديلات -حسب تصريحات صحفية- على منح المالك 40٪ والمستأجر 60٪ من قيمة الشقة عند تغيير العقد ، ويمنح المالك 60٪ والمستأجر 40٪ من قيمة الشقة. الشقة في حال بيعها ، وسيحصل المستأجر على 40٪ من قيمة الشقة في حال إخلاءها ، ويزداد إيجار الشقة بنسبة 10٪ سنويًا.