ملياري دولار أمريكى فى الطريق إلى مصر تفاصيل الصفقة الكبرى
تتطلع مصر إلى زيادة خزينتها بمقدار 2 مليار دولار بعد أن أكدت شركتا أكتيس و إدرا باور هولدينجز اهتمامها بشراء محطة كهرباء عملاقة تقع بمحافظة بني سويف.
صفقة بقيمة ملياري دولار
وبحسب ما أوردته شبكة بلومبيرج الاقتصادية ، نقلاً عن مصادرها ، تدخل الشركتان أكتيس وإيدر باور هولدنجز في صفقة بقيمة ملياري دولار لشراء محطة كهرباء بني سويف.
وبحسب بلومبيرج ، أعلنت الشركات عن اهتمامها بالبيع الذي نوقش لكنه لم يتحقق في 2019 ، ويبدو أن التحرك لتنفيذ بيع محطة كهرباء بني سويف جاء بعد نية الحكومة المصرية طرح رقم الشركات في البورصة بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات وترك المجال للقطاع الخاص.
محطة كهرباء بني سويف
محطة كهرباء بني سويف هي واحدة من 3 محطات كهرباء بنتها شركة سيمنز بطاقة إجمالية 14.4 جيجا وات وقد فام بافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة مشاريع عملاقة طموحة.
تسعى الحكومة المصرية لبيع حصص مملوكة للدولة في أكثر من 20 شركة وأصول أخرى.
وأوضحت بلومبرج ، في سياق تعليقها على بيع محطة كهرباء بني سويف ، بقيمة ملياري دولار ، أن إبرام اتفاقية مع شركة أكتيس ومقرها العاصمة البريطانية لندن أو شركة إدرا باور هولدينجر الماليزية سوف يكون ضخًا مرحبًا به للطاقة.
بيع محطة كهرباء
السلطات المصرية لرأس المال من خارج منطقة الشرق الأوسط ، في ظل رغبة دول الخليج في الدخول في منافسة على الصفقة ، وقد يكون بيع محطة كهرباء بني سويف هو الأعلى قيمة على الإطلاق ، بحسب الشبكة المتخصصة في أخبار اقتصادية.
تبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاث ، والتي تشمل محطة كهرباء بني سويف ، 6.4 مليار دولار ، بتمويل أساسي من كونسورتيوم بقيادة دويتشه بنك إيه جي ، وإتش إس بي سي هولدنجز ، وكيه إف دبليو-آيبيكس بنك بحسب المعلن في ذلك الوقت.
دفعت الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء بقرض من التحالف المصرفي مدعومًا بضمان سيادي.
وسيكون المشتري الجديد لمحطة كهرباء بني سويف مسؤولاً عن المستحقات المالية المتبقية للمحطة ، بحسب مصادر مطلعة على خطط صفقة الشراء البالغة ملياري دولار ، والتي ستسهم في تخفيف أعباء الدين العام.
كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة التي تبيع الكهرباء المنتجة للحكومة المصرية.
وقد أعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي عزم الدولة طرح أسهم في نحو 32 شركة على مدار عام كامل ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء بنظام طرح عام من خلال البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي أو كلاهما معًا.