قرار حاسم ينتظره جميع المواطنين من البنوك المصرية خلال أيام

خلال الشهر الجاري ، سيقرر البنك المركزي المصري حدود عمليات السحب والإيداع داخل البنوك ، سواء في فروع البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي هذا بعد نهاية فترة الستة أشهر التي تم خلالها تحديد رسوم وحدود السحوبات والإيداع داخل النظام المصرفي.

البنك المركزي المصري

كما تم تحديداً في نهاية ديسمبر 2022 ، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.

واصلت البنوك إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات المتعلقة بالسحب النقدي بطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي بطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي التي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.

التحويل البنكي بالجنيه المصري

وتشمل القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي بالجنيه المصري ، وإصدار محافظ إلكترونية بالمجان ، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم المتعلقة بالتحويلات بين حسابات الهاتف المحمول والتحويلات بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفية ، وكذلك إصدار البطاقات مسبقة الدفع للمواطنين مجانًا ، بشرط أن تكون هذه البطاقات بدون تلامس عندما يبدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات ، وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم و العمولات المتعلقة بالسحب النقدي ، بشرط أن يكون البنك المصدر لها تتحمل البطاقة هذه الرسوم والعمولات ، ولا يشمل ذلك عوائد بطاقة الائتمان.

وكشف أن البنك المركزي والقطاع المصرفي حملوا قرابة 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية ؛ إراحة المواطنين ، وأن القرارات التي تم تمديدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية أداء البنوك لعملها في ظل الرقابة المستمرة على القطاع المصرفي ، وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين و تشجيعهم على الاستمرار في اللجوء إلى طرق وقنوات الدفع الإلكترونية ، بطريقة تدعم نهج الدولة في التعامل مع البنك المركزي من أجل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية.

شركات التجارة الإلكترونية

كما جاءت فى القرارات استمرار وإعفاء التجار من كافة الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت التجارة الإلكترونية ، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إعفائهم من النفقات التي طلبوها منهم لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل المصاريف التي تدفع مرة واحدة لتفعيل الخدمة والنفقات الشهرية للخدمة ومصاريف الخدمات الإضافية ونتيجة لهذا الإعفاء خلال الفترة السابقة ، ارتفع عدد شركات التجارة الإلكترونية بما يقارب 100٪ من عدد الشركات الجديدة التي تقوم بتفعيل الخدمة.