زيادة شرائح استهلاك الكهرباء موعد تطبيق الأسعار الجديدة
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الموافقة على الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء تتوقف حتى الآن على قرار مجلس الوزراء بالبدء في تطبيق الأسعار الجديدة للزيادات في شرائح الاستهلاك المختلفة.
شرائح استهلاك الكهرباء
وأكد المصدر ، في تصريحات أن الأسعار المعلنة منذ 2020 ستتغير بشكل كامل بسبب التغير في سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود ، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة.
موعد تطبيق الأسعار الجديدة
وكشف المصدر أن الزيادات الجديدة في أسعارها لا غنى عنها ليتم تنفيذها نهاية الشهر الجاري للعدادات القديمة ميكانيكية - إلكترونية ، وفيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع سيبدأ التطبيق فور الإعلان عنها خاصة حيث لم يتم إصدار تعليمات بخصوص الزيادات الجديدة وخصائصها التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو وتحصيله مع فاتورة أغسطس للعدادات القديمة.
العدادات مسبقة الدفع
كما اكد المصدر أنه حتى هذه اللحظة ستصدر فواتير الكهرباء لشهر يوليو والتي سيتم تحصيلها في أغسطس المقبل بالأسعار القديمة للعدادات القديمة ومسبقة الدفع.
ولفت المصدر إلى أنه في حال صدور التعليمات ستتم المحاسبة من تاريخ الموافقة على زيادة عدادات الدفع المسبق ، مبينا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات في قطاعات وأنظمة الشؤون التجارية في الشركات المختلفة لتنفيذ البرامج مع الزيادات في حال الموافقة عليها.
واضاف أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الزيادة رغم تأخرها بعد العيد لظروف خاصة لكن من المؤكد أن الأسعار سترتفع خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ، أن هناك مقترحًا أعدته وزارة الكهرباء في سرية تامة ، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ، يتضمن الموافقة على الزيادة الجديدة في الأسعار من قطاعات الكهرباء المتوقع تنفيذها في الشهر الجاري وقد تصل نسبتها إلى 30٪ حيث تشمل زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا كما كان مقررًا وإعلانًا عنها منذ عام 2020.
وعن ما صرح به المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ،أنه ستتم الموافقة على زيادات مختلفة للشرائح الست ، موضحا أن الشريحة السابعة التي تشمل استهلاك أكثر من 1000 كيلووات ساعة سترتفع من 145 قرشا ل 2 جنيه و 20 قرشا بزيادة تقدر بـ 75 قرشا للكيلو وات / ساعة.
وأشار إلى أن الزيادات المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة التغير في أسعار الصرف وزيادة أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية المستخدمة في إنتاج وتوليد مختلف عمليات الكهرباء ، وهو ما وضع الوزارة في وضع لا يحصى أعباء اقتصادية ، إضافة إلى ارتفاع معدلات الخسارة الناتجة عن ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي في بعض الدول.