شروط جديدة للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح

يحدد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء عدداً من الشروط والضوابط لتقنين أوضاع المباني المخالفة وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

قانون التصالح الجديد

وينص القانون على جواز التصالح في المخالفات التي ترتكب في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وذلك حسبما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الهدم والحفاظ على التراث المعماري، مع مراعاة الشروط التالية:

1- يجب ألا تتضمن المخالفة زيادة أو إضافة على العقار المسجل في سجل الحصر.

2- أن لا تمس المخالفات المبنى وألا يفقد أهليته للقيد في سجل الحصر.

3- أن تكون المخالفات قد وقعت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التصالح في المباني المخالفة

وبموجب القانون، يجوز التصالح في حالة تجاوز قيود الارتفاع المنصوص عليها وفقا لقانون الطيران المدني، بشرط ألا تؤثر على الحركة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني، أو في حالة تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة توافق وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تغيير استخدام العقارات في المناطق التي يتم لها إصدار المخططات المعتمدة من الجهة الإدارية، على ألا يتعارض الاستخدام المراد التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة، كما يسمح بالبناء خارج المخطط العمراني المعتمد للمنطقة في الحالات التالية:

1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

2- المشاريع الحكومية ومشاريع النفع العام.

3- المباني التي تقام بالقرب من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة مجلس الوزراء.