هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025...الحكومة تعلن موعد التنفيذ رسميا

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، استناداً إلى المتغيرات الاقتصادية. وينص التعديل على زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للكيانات القانونية لأغراض أخرى غير السكن.

تطبيق زيادة إضافية على الإيجارات القديمة لعام 2025

سيشهد الربع الأول من العام الجاري تطبيق زيادة إضافية على الإيجارات القديمة لعام 2025 للأماكن المؤجرة للكيانات القانونية، وذلك في إطار تطبيق قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022.

ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025

وأشار الخبير القانوني إلى أن الزيادة الإيجارية المقررة قديماً لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم من العلاقة بين المالك والمستأجر.

طبقا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم زيادة إيجارات الأماكن المؤجرة للكيانات القانونية بنسبة 15% سنويا، اعتبارا من مارس 2022 وحتى مارس 2027. وبالتالي، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.

بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، وفي حال عدم اتفاق المالك والمستأجر على تمديد عقد الإيجار، يتم إعادة المسكن المؤجر إلى مالكه، وبالتالي تعتبر الزيادة جزءاً من لتنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التوازن بين حقوقهما.

تسري الزيادة في الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للكيانات القانونية، بما في ذلك الأماكن التجارية أو الإدارية أو المهنية، وفقاً للأحكام الواردة في القوانين التالية:

1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن.

2. القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ولا تسري هذه الزيادة على السكن، الذي يخضع لضوابط أخرى ينص عليها القانون. ويأتي ذلك في إطار التكيف مع التغيرات الاقتصادية، التي تتطلب تعديل الإيجار سنويا وفقا للظروف الحالية.

انتهاء عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة

وتنص المادة الخاصة بانتهاء عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.

إذا لم يتم تنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك إحالة الأمر إلى قاضي الإغاثة المؤقتة للحصول على أمر الإخلاء. كما يحق للمالك أيضًا طلب الإخلاء الفوري في حالة عدم إعادة العقار المستأجر في الموعد المحدد. ومع ذلك، فإن قانون الإيجار القديم يسمح بالمفاوضات بين المالك والمستأجر بشأن إمكانية تمديد الإيجار لفترة معينة. وتراعي الضمانات الأخرى مصالح الطرفين.