موعد تطبيق رفع الحد الأدني لأجور القطاع الخاص لـ 6 ألاف جنيه
قام المجلس القومي للأجور، تحت رئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص ليصبح 6 ألاف جنيه مصري، ويعد ذلك الأمر من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من العاملين.
رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص
وسيتم العمل على رفع الحد الأدني للأجور في مصر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بداية من شهر مايو 2024، ويأتي ذلك القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، وتحديدا في ظل الظروف الاقتصادية التي نشهدها حاليا إلي جانب التغيرات الداخلية والخارجية.
ويصل الحد الأدنى للأجور إلي 6 ألاف جنيه مصري ويشمل كافة عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، وسوف يتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من شهر مايو المقبل.
زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص
في شهر يناير 2022: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولي إلى 2400 جنيه.
في شهر يناير 2023: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه.
في شهر يوليو 2023: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه.
في شهر يناير 2024: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
في شهر أبريل 2024: تم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وقد حضر الاجتماع كلاً من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رئيسة المجلس، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، والسيد كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني.
أهمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور
وجاءت أهمية رفع الحد الأدنى للأجور لمساهمته في تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلي جانب تقليل معدلات الفقر، ويساعد تطبيق هذا القرار في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وكذلك خلق بيئة إيجابية بالعمل، وتحفيز الإنتاج، كما يشجع ذلك على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وقد أكد المجلس القومي للأجور على التزامه بمتابعة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أكد علي إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والإحتياجات الخاصة بالعاملين.
