بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص والتنفيذ في مايو 2024
أعلنت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، عن نبأ سار لموظفي القطاع الخاص حيث أكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص لـ 6 آلاف جنيه اعتبارا من شهر مايو 2024 قرار ملزم يخاطب كافة العاملين في أي منشأة تتبع القطاع الخاص.
التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة
وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور في تصريحاتها إلى أن المجلس حريص على تحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة الموجودة بها عن طريق توفير ما يسمح لهم بمعيشة لائقة من دون المساس بمصلحة تلك المنشآت، وكشفت الدكتورة حنان نظير، أنه تم التوافق على أن المؤسسات الخاصة التي تعاني من ظروف صعبة اقتصاديا يمكنها تقديم طلب للتأجيل أو للإعفاء من ذلك القرار لاتحادات العمالية المعنية وحينها سف يتم النظر في الطلب عن طريق لجنة تتبع وزارة العمل.
متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة العمل أنها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري، كما أن ذلك القرار ملزم لكافة المؤسسات في القطاع الخاص ويتوجب بدء تطبيقه في شهر مايو المقبل، وقد أوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل ، عبد الوهاب خضر، أن الوزارة سوف تصدر كتاب دوري علي أن تقوم بتوزيعه على كافة مديريات العمل للعمل علي تعميم هذا القرار وتنفيذه طبقا للقانون الذي يمنحها صلاحيات كثيرة من أجل متابعة التنفيذ.
كما كشف متحدث وزارة العمل عن الخطوات المتبعة من أجل تنفيذ ذلك القرار والتي تتمثل أولها في إصدار خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، عقب ذلك إصدار وزارة العمل كتاب دوري للمديريات، ثم تشكيل لجنة تظلمات تحت رئاسة وزير العمل مدتها ثلاثه شهور للبت في أي ملاحظات أثناء التنفيذ.
منشآت لن تطبق قرار رفع الحد الأدني للأجور
وعلق السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، على إلزام شركات القطاع الخاص بزيادة الأجور قائلا أن كل منشأة ستنفذ القرار طبقا للملاءة المالية الخاصة بها، وأشار إلى أن بعض الشركات بالقطاع الخاص يرتفع الحد الأدني للأجور بها عن نظيره في شركات القطاع العام.
كما أضاف أن المشروعات والمنشآت التي يقل فيها عدد الموظفين عن 10 أفراد لا تخضع لتطبيق الزيادة لأن حجم أعمالها يصنف كمشروعات صغيرة.