الفيديو : التموين تحذر من التلاعب بأسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي

أكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن تراجع أسعار رغيف الفينو والخبز يعود لإنخفاض أسعار الدقيق السياحي من 22 ألف إلى 16 ألف جنيه للطن وكذلك تراجع العملة الأجنبية واستقرار سعر السوق، وقد أضاف ثابت عبر مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة إي تي سي الفضائية، أن هناك استجابة وتجاوب من أصحاب المخابز بتخفيض الأسعار وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير التموين.

وقد شدد ثابت على وجود رقابة مشددة علي المخابز السياحية من أجل التأكد من تطبيق أسعار رغيف الخبز ووزنه ومواصفاته كما شدد على معاقبة المخابز المخالفة بغرامة مالية كبيرة ويمكن أن تصل إلي الحبس كما أكد أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت في جميع المتاجر ضمن موجة التخفيضات التى تقوم بها الحكومة علي كافة السلع.

تنظيم أسعار الخبز

وكان قد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، القرار الوزاري رقم 15 لعام 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو وجاء نص هذا القرار أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر الذي يزن 80 جرام بسعر 150 قرش، ووزن 40 جرام بسعر 75 قرش، ووزن 25 جرام بسعر 50 قرش، كما تضمن القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن الـ 35 جرام.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين الدكتور أحمد كمال، إن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج، وذلك في ضوء المواصفات المحددة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72 في المئــه.

وكشف المتحدث إلى أن القرار يأتي تسهيلا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، مع قيام هذة المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72 في المئــه من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72 في المئــه بمعرفتها.

عقوبة مخالفة بيع الخبز بالمواصفات المحددة

وقد أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين على أن القرار ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية العاملة بإنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المحدد لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة الـ 9 من المرسوم بقانون 163 لعام 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لعام 1994.