تقلبات جديدة في أسعار السجائر وعقوبة رادعة تنتظر المتلاعبين

كشفت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لكافة منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية (ميريت ومارلبورو وال أند ام) بكافة أنواعها، وكذلك أسعار التبغ المسخن، عقب تطبيق زيادة جديدة علي أسعارها وأعلنت الشركة، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات عبر رابط الاستجابة السريع كيو أر كود الذي وضعته على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

زيادة جديدة في أسعار السجائر

وصرح المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن الشركة مستمرة في عملها الجاد من أجل تلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين بالأسواق المصرية، وأكد علي دعم الرؤية الطموحة التي وضعت من قبل الشركة للتحول تجاه مستقبل خالي من الدخان.

أسعار السجائر الجديدة

وطبقا لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سوف يتم تطبيق الزيادة والتي تبلغ 5 جنيه لكل نوع من أنواع السجائر - اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 حيث جاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر علي النحو التالي:-

• السعر الرسمي لسجائر ميريت بكافة أنواعها 90 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي لسجائر مارلبورو بكافة أنواعها 84 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي لسجائر مارلبورو كرافتد بكافة أنواعها 74 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي لسجائر ال أند ام بكافة أنواعها 64 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي للتبغ المُسخن هييتس سيلكشن بكافة أنواعها 64 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي للتبغ المُسخن هييتس دايمنشنز بكافة أنواعها 64 جنيه للعبوة.

• السعر الرسمي للتبغ المُسخن تيرا بكافة أنواعها 64 جنيه للعبوة.

زيادة أسعار منتجات الشركة الشرقية للدخان

وكانت قد أعلنت الشركة الشرقية للدخان التي تنتج سجائر من نوعية كليوباترا وبوكس وأغلب منتجات التبغ المنتجة حكوميا هي الأخرى قبل عيد الفطر 2024 عن تطبيق زيادة جديدة في أسعارها نظرا لارتفاع أسعار الدولار بشكل رسمي.

وتعد السجائر من أكثر المنتجات التي تشكل أزمة فيما يتعلق بجشع التجار وأيضا استغلال الأزمة لزيادة الأسعار وخلق سوق سوداء للسجائر والتي يتراوح عدد المستهلكين بها ما بين 12 :15 مليون شخص وفقا لإحصاءات رسمية.

عقوبة رادعة تنتظر المتلاعبين

لذا وضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة تهدف لضبط هؤلاء المحتكرين من التجار الذين يستغلون الأزمات ويرفعون أسعار المنتجات، وقد جاء بالمادة 6 من القانون أنه يحظر التعاقد أو الاتفاق بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث خفض أو رفع أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو على أساس مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو على أساس نوعية المنتجات أو أيضا الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2 بالمــئه من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تتخطي 12 بالمــئه من إجمالي الإيرادات المشار إليها، وذلك خلال مدة المخالفة، وفي حالة تعذر احستاب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة بما لا يقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 مليون جنيه.