حقيقة رفع مصر قيود استيراد سلع كمالية
بينها سيارات وهواتف| هل ترفع البلاد قيودها عن استيراد سلع كمالية ؟
استيراد سلع كمالية .. توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون أن يقوم البنك المركزي المصري قريبًا برفع القيود المفروضة على تمويل استيراد السلع الترفيهية أو ما يُعرف بالسلع الكمالية، والتي تُعد غير أساسية، مما يسمح للبنوك بتدبير الدولار لهذه السلع، وذلك عقب تحسن مستويات النقد الأجنبي وتلبية التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي.
هل ترفع البلاد القيود عن استيراد سلع كمالية ؟
وقد أفاد أربعة من رؤساء البنوك ومسؤولي التعاملات الدولية في تصريحات لبعض الصحف المحلية، بأنه لم تصدر أي تعليمات من البنك المركزي بخصوص تمويل السلع الترفيهية، أو ما يعرف بـ سلع كمالية، والتى تتمثل في السيارات والهواتف المحمولة و اكسسواراتها، والأجهزة الكهربائية حتى الآن.
في العامين الماضيين، فرضت مصر قيودًا على استيراد 13 نوعًا من السلع، تشمل السيارات المُجمعة كاملًا، والهواتف المحمولة وملحقاتها، والنباتات والبذور الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، وأجهزة التلفزيون والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، وألعاب الأطفال، والإطارات المستعملة والأشياء المستعملة الأخرى، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة مثل اللوادر والبلدوزرات والأوناش.
تحرير سعر الصرف :
قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لجأت مصر إلى هذه القيود نتيجة لأزمة نقص النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال العامين 2022 و2023، وانتشار السوق السوداء للعملة، في محاولة لترشيد الإنفاق وإعطاء الأولوية لاستيراد السلع الأساسية.
هاني جنينة، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة كايرو لتداول الأوراق المالية، توقع أن يرفع البنك المركزي القيود المفروضة على تمويل السلع الترفيهية والكمالية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يدعم هذا البرنامج.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي طالب بإزالة أي تأخير في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لجميع المستوردين، وهو ما يُعد أحد الدلائل الثلاثة على التزام مصر بتحرير سعر الصرف بشكل كامل.
صندوق النقد الدولي :
في مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلس إدارته التنفيذي على زيادة قرض مصر بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي القرض إلى 8 مليارات دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد تزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف وترك تحديد قيمة الجنيه المصري وفقًا لآلية العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية، بهدف القضاء على السوق الموازية وسد فجوة التمويل.
ومع الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه، حيث قفز من 30.94 جنيه في 5 مارس إلى حوالي 50 جنيهًا، قبل أن يعود للانخفاض ويستقر بين 47 و49 جنيهًا في البنوك.
صرح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، بأنه من المتوقع تدريجياً إلغاء القيود المفروضة على تمويل استيراد السلع الكمالية، وذلك وفقاً للالتزامات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي واتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها مصر.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة العالمية تشترط عدم وجود قيود تحول دون التجارة الدولية، مما يستلزم فتح التمويل تدريجياً لجميع السلع.
وأبدى المستوردون شكواهم خلال العامين الماضيين من تحديات توفير الدولار للإستيراد من قبل البنوك، مما أدى إلى ظهور قوائم انتظار لتمويل الطلبات وتحديد أولويات لاستيراد السلع، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار السلع الكمالية.
وأوضح عبد العال أن استمرار الحظر على استيراد سلع محددة قد يؤدي إلى رد فعل مماثل من الدول الأخرى تجاه مصر، مما ينجم عنه تقليص في إيرادات الجمارك وغيرها.
وأشار إلى أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتبادلة، وأنه لا مانع من استمرار حظر استيراد سلعة معينة طالما يتوفر النقد الأجنبي.
مصر تحصل علي دعم :
وذكر أن مصر حصلت على دعم خلال العام الحالي من شركاء أوروبيين وصندوق النقد الدولي، حيث تم تخصيص تمويلات تقدر بحوالي 57 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وتلقت مصر في فبراير ومارس من العام الجاري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة مبلغ 10 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تسوية وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار.
وفي الشهر الجاري، استلمت مصر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين الأوليين لبرنامج القرض، وكذلك مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تستقبل مصر 14 مليار دولار كدفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية أخرى بقيمة 6 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تحصل مصر على 1.6 مليار دولار كدفعة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل بعد إتمام المراجعة الثالثة، وفقاً لشروط البرنامج.
- سلع كمالية
- السلع الكمالية
- صندوق النقد
- استيراد سلع كمالية
- تحرير سعر الصرف
- قرض مصر
- السيارات
- الهواتف المحمولة