الداخلية تعلن القبض علي ادمن ينشر اخبار مزيفة عن الذهب والدولار

تمكن رجال الشرطة في بني سويف من القبض على شخص للاشتباه في إدارته عددًا من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

 تم استخدام هذه المنصات لنشر أسعار مزيفة للذهب والعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي الرسمي.

تفاصيل القبض على أدمن صفحات ينشر اخبار كاذبة 

بناءً على المعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الشرطة المتخصصة، تبيّن عقب القبض عليه أن شخصًا ما قام بإنشاء وإدارة 35 تطبيقًا للهواتف المحمولة وموقعًا إلكترونيًا بدون ترخيص، بالإضافة إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقد استخدمت هذه المنصات لنشر أسعار مزيفة للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. كان المشتبه به يستخدم عقارًا في دائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة في محافظة بني سويف كمقر لمزاولة هذا النشاط.

الداخلية تكشف كواليس القبض علي ادمن ينشر اخبار كاذبة 

بعد تنفيذ إجراءات التقنين، تم استهداف مقر العقار المذكور، وتم القبض على المتهم. وخلال التفتيش، تم العثور بحوزته على جهاز "لاب توب"، وهاتف محمول مستخدم في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات، بالإضافة إلى 3 محافظ إلكترونية تحتوي على العملات الأجنبية والرقمية المشفرة، والتي يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه.

ما هي عقوبة نشر أخبار كاذبة بالقانون ؟ 

بموجب القوانين المصرية، المادتان 77 و 77 د من قانون العقوبات تتناولان الجرائم التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة من الداخل وتنصان على عقوبات لمرتكبيها، وتشمل هذه الجرائم ترويج الشائعات التي تسبب ضررًا للمجتمع. وتحدد المادة 77 عقوبة الإعدام لمن يرتكب أي فعل يؤدي إلى المساس بالاستقلال أو الوحدة أو سلامة الأراضي الوطنية، بينما تفرض المادة 77 د السجن في زمن السلم لمن يرتكب هذه الجرائم.

وفقًا للمادة 78، يتم معاقبة كل من يتعمد التواصل مع دولة أجنبية أو أفراد يعملون لصالحها أو يتخابرون معها إذا كان لذلك تأثير ضار على مصلحة البلاد، وفي حالة توجه الجريمة للإضرار بمصلحة قومية، تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم أو الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الأخرى.

كما تنص المادة 78 على معاقبة كل من يطلب لنفسه أو للآخرين أموالًا أو منافع أخرى من دولة أجنبية بهدف ارتكاب أعمال تضر بمصلحة قومية، حيث يُفرض عليه الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات الأخرى. 

وتطبق نفس العقوبة على كل من يساعد في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تُكتمل بمجرد تبادل الكتاب.