أزمة الإيجار القديم
تطور جديد ومفاجئ بشان حصر شقق الإيجار القديم المغلقة
تظل أحد القضايا الأكثر تعقيدا والتي تحتاج إلى إيجاد حلول جذرية لها لإنهاء الخلاف ما بين الملاك والمستأجرين، أزمة شقق الإيجار القديم وخاصة تلك الشقق المغلقة، لذا يسعى مجلس النواب إلي العمل علي إنهاء تلك الأزمة من خلال إصدار تشريع قانوني جديد الهدف منه هو تحقيق التوازن والعدالة ما بين كافة الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في ذلك الملف، طبقا لما أوضحه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور.
تطورات جديدة بشأن أزمة الإيجار القديم
وصرح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 60% من الشقق بنظام الإيجار القديم في مصر مغلقة ولا ينتفع بها أحد، الأمر الذي يمثل إهدار كبير في الموارد السكنية كما يكون له أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، كما أوضح النائب إيهاب منصور، أن تلك الظاهرة تتطلب تدخل عاجل وفعال من قبل مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة واستخدامها بشكل مثمر من جديد.
كما أشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، إلى أن هناك آليات معينه يتم اتباعها في الوقت الحالي لتحديد الشقق المغلقة، وأضاف أنه يفضل عدم الكشف عن جميع التفاصيل التي تتعلق بتلك الآليات قبل الانتهاء من صياغتها بشكل نهائي، كما قال النائب إيهاب منصور، أن هناك جهود تبذل في الوقت الحالي لوضع سياسات عادلة بحيث تضمن حقوق الملاك وكذلك المستأجرين وسوف نكشف عنها خلال الفترة القادمة عند الانتهاء منها بصورة نهائيه.
تحسين الوضع السكني في مصر
كما أضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة سوف تشهد الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف قضية الإيجار القديم، وأشار النائب إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة بين كافة الأطراف المعنية، كما أن الحلول المرتقبة والتي يجري العمل عليها في الفترة الحاليه سوف تساهم وبشكل كبير في تحسين الوضع السكني في البلاد، وتخفيف الضغط على القطاع العقاري.
واختتم النائب إيهاب منصور، تصريحاته بوعد الملاك والمستأجرين بأن الفترة القادمة سوف تشهد تحركات جدية ومؤثرة لحل تلك القضية العالقة، مما سوف ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما يحقق العدالة بينهما.