الحكومة تكشف موعد وقف انقطاع الكهرباء رسميا وتفرض عقوبات رادعة لهؤلاء

إزداد البحث على محرك البحث "جوجل" من قبل الكثيرين حول موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال 2024، ووقف انقطاع الكهرباء في مصر، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جولته في محافظه البحيرة ومحافظه الإسكندرية، والتي أكد فيها أن الحكومة تتابع كافة ردود أفعال المواطنين.

وقد راعت الحكومة خطة عمل تخفيف الأحمال من أجل المواطنين، إذ إنه مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء، في فصل الصيف.
 

الموعد الرسمي لإنتهاء خطة تخفيف الأحمال

لذا أعلنت الحكومة عن الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء في مصر رسميا ، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم وضع خطة مع كلا من وزيرالبترول ووزير الكهرباء لوقف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء التوقيت الصيفي، أو على الأكثر خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر 2024.

لا يفوتك

مصدر برلماني يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم ومفاجأة مدوية بشأن ورثة المستأجر

تشبه إحدى ضحاياه اعترافات مثيرة من سفاح التجمع حول طليقته

التموين تزف بشري سارة بعد رفع سعر الخبز منحة مالية جديدة لأصحاب البطاقات

حذف الصور أثار الشكوك أحمد خالد صالح يكشف حقيقة انفصاله عن هنادي مهنا

عقوبات قانون الكهرباء 

وقد جاء بقانون الكهرباء المادة 70 أنه يفرض عقوبة بالحبس ولمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 100 آلف جنيه أو بواحدة من هاتين العقوبتين، علي كل من قام خلال أدائه لأعمال وظيفته فى مجال "الكهرباء" أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأى فرد من المواطنين أو لأي جهة من الجهات من دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام ذلك القانون والقرارات المنفذة له، أوعلي من علم بإرتكاب أى مخالفة توصيل للكهرباء، ولم يقوم بإبلاغ السلطة المختصة، أوعلي من قام بالامتناع عن عمد عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها من دون وجود عذر أو سند من القانون.

وفى حالة تكرار هذا الأمر تضاعف العقوبة أي تكون بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 آلف جنيه ولا تزيد على 200 آلف جنيه أو بواحدة من هاتين العقوبتين.

وفي المادة ذاتها من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام الشخص المحكوم عليه برد ضعفي قيمة استهلاك الكهرباء المستولي عليها في الحالة المشار إليها في البند الأول من الفقرة الأولي، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذة الحالة، إذا تم التصالح طبقا لنص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما تنص المادة رقم 71 من القانون بعقوبة كل من استولي بغير حق على الكهرباء بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 200 آلف جنيه أو بواحدة من هاتين العقوبتين.