مصدر برلماني يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم ومفاجأة مدوية بشأن ورثة المستأجر

يهتم الملايين من المواطنين بمتابعة أخر أخبار قانون الايجار القديم 2024، إذ يعد ذلك أحد أهم الموضوعات التي تهم المستأجرين في مصر بقانون الايجار القديم، وخاصة وسط النقاشات الدائرة حول هذا الملف.

وقد كشف مصدر في البرلمان عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب والذي يهدف إلي الوصول لحل يوافق ويرضي كلا الطرفين المالك والمستأجر.

مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

وصرح المصدر إن قانون الإيجار القديم سوف يناقش في الدورة البرلمانية القادمة والتي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 كما أشار إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية أن توافيها بالأرقام والبيانات الخاصة التي تخص الشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديم المغلقة والشاغرة.

ولفت المصدر إلى أن أرقام وبيانات هذة الشقق سوف يتم وضعها ضمن تقرير يتضمن آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكافة المعنيين بهذا الأمر وأساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون وأوضح أن إعداد ذات التقرير يعد أحد أسباب تأخر صدور القانون حتى هذا الوقت.

لا يفوتك

تحرك حكومي لحل أزمة الإيجار القديم وحالة يفسخ بها العقد فورا

قرار قضائي صادم لملايين المواطنين بشأن الإيجار القديم إخلاء بحكم المحكمة

توريث عقود الإيجار لورثة المستأجر

وقد حددت المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة السيد المستشار بولس فهمى، جلسة يوم 8 يونيو من أجل الفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 الخاص بإيجار الاماكن الغير سكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، "عدا الفقرة 1 من المادة الاولي منه فيعمل بها بدايه من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لعام 1977 المشار إليه.

وتنص المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وجاء في النص ما يلي أنه اذا كانت الوحدة المؤجرة لمزاولة نشاط سواء تجاري او صناعي او نشاط مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي وفقا للعقد، أزواج وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكور وإناث من قصر أو بالغين، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بذات الأشخاص أو بوساطة نائب عنهم.