احتمالية زيادة أسعار الوقود في مصر
قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي وعقب تلميحات الحكومة .. توقعات بزيادة أسعار المواد البترولية
تشير التلميحات الحكومية إلى احتمالية زيادة أسعار الوقود في مصر، وتثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات ستكون بنسبة كبيرة تختلف عن قرارات لجنة التسعير السابقة، وما إذا كانت هذه الزيادات تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي أو كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
أسعار الوقود للربع الثالث من عام 2024
ينتظر المصريون بقلق الإعلان عن أسعار الوقود للربع الثالث من عام 2024، في ظل إشارات حكومية إلى ارتفاع تكلفة الدعم، مما ينذر بإمكانية حدوث تغييرات جديدة في الأسعار.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي
من المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراقبة أسعار الوقود في مصر وربطها بالأسواق العالمية، في الأيام القادمة، حيث تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بما لا يفرض أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات يراها الخبراء مقدمة لزيادة أسعار المواد البترولية، صرح وزير المالية محمد معيط بأن أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول قد تجاوز الـ80 دولارًا، بعد أن كان يُباع بـ60 دولارًا، وأن تكلفة لتر السولار أصبحت تزيد عن ضعف السعر الرسمي.
أكد وزير المالية أن استمرار الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على الميزانية العامة للدولة، وأن تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة ستكون أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مما يشكل تحديات كبيرة للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، أوضح أن تكلفة لتر السولار تبلغ 20 جنيهًا ويُباع بـ10 جنيهات، مما يكلف الدولة حوالي 60 مليار جنيه لدعمه. وأضاف أن الدولة تدعم كل لتر بنزين بحوالي 4 جنيهات، وأن أنبوبة البوتاجاز التي تُباع بـ100 جنيه، تكلفتها الحقيقية تصل إلى 300 جنيه.
وقد قدرت الحكومة تكلفة دعم المحروقات في موازنة العام المالي 2024-2025 بـ154.5 مليار جنيه، مع تحديد متوسط سعر برميل النفط عند 82 دولارًا، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل تكلفة الدعم إلى حوالي 334 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 91% مقارنةً بتقديرات الحكومة.
وبلغت فاتورة استيراد الوقود في مصر حوالي 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. وتمتلك مصر احتياطيات نفطية تقدر بـ 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2023، وفقًا للإحصائيات الرسمية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار في أسعار المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025، كما صرح بذلك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا على أن الحكومة لم تقم برفع الأسعار لتتماشى مع الزيادات العالمية التي تلت الأزمات الاقتصادية الأخيرة.
آخر تسعير للمواد البترولية
في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي عُقد منذ ثلاثة أشهر، تمت الموافقة على زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع سعر البوتاجاز. وقد جاءت هذه الزيادات في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، والتي شملت تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة مباشرة في تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن الناتجة عن الأحداث في البحر الأحمر، مما أسهم في توسيع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليص هذه الفجوة وتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024:
- البنزين 95: 13.50 جنيه لكل لتر.
- البنزين 92: 12.50 جنيه لكل لتر.
- البنزين 80: 11 جنيه لكل لتر.
- السولار: 10 جنيهات لكل لتر.
- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه لكل متر مكعب.
- البوتاجاز: 100 جنيه لكل اسطوانة.
مصر الأرخص عالميًّا في سعر لتر البنزين
وفي سياق متصل، صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول لوسائل الإعلام بأن سعر لتر البنزين في مصر يُعد الأرخص عالميًا، حيث يبلغ متوسط سعر لتر البنزين حوالي 0.351 دولار، في حين يصل المتوسط العالمي إلى 1.30 دولار للتر.
وأضاف المصدر أن مصر تحتل المركز السابع عالميًا في قائمة الدول الأقل سعرًا للبنزين، بينما تأتي فنزويلا في المركز الأول. وأشار إلى أنه من الممكن أن تقوم لجنة التسعير بإضافة زيادة جديدة على سعر لتر البنزين، قد تكون مضاعفة للزيادة الأخيرة التي تم إقرارها منذ ثلاثة أشهر.
وأكد المصدر أن قرارات لجنة التسعير تُتخذ وفقًا لآليات تتوافق مع السياسات الاقتصادية للدولة وتهدف إلى تحقيق التوازن المالي.
- الوقود
- أسعار الوقود
- مجلس الوزراء
- الكهرباء
- صندوق النقد
- وزير المالية
- بنزين
- المحروقات
- صندوق النقد الدولي
- كهربا
- المواد البترولية
- وزارة البترول
- الدعم
- سعر الصرف
- النت
- محمد معيط
- البترول
- المالية
- الوزراء
- لجنة التسعير التلقائي
- الحكومة
- السولار
- دعم المواد البترولية
- مصر