المهلة ستنتهي الداخلية توجه نداء عاجل للأجانب الموجودين بمصر وتطالبهم بفعل هذا الأمر فورا
أوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2024 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في الدولة والمعفيين من تصاريح الإقامة من كافة مؤسسات الدولة.
فترة السماح للأجانب المقيمين في الدولة
ونشرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا الليلة الماضية، السبت، بشأن فترة السماح للأجانب المقيمين في الدولة والمعفيين من تصاريح الإقامة.
وأشار مصدر أمني إلى أنه بتاريخ 30/ يونيو /2024 تنتهي المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في الدولة والمعفيين من تصاريح الإقامة للحصول على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية في كافة المحافظات.
أماكن الحصول على الإقامة المصرية:
مديرية الهجرة والجوازات بميدان هليوبوليس لسكان مصر الجديدة.
قسم شرطة مدينة نصر "شارع النصر قبل مكرم عبيد - الجوازات".
لسكان مدينة نصر وخارجها - شيراتون، الرحاب، الشروق، السلام، والعبور.
مجمع التحرير وسط ميدان التحرير الدور الأول الهجرة والجوازات شبابيك 41 و 42.
قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
وتتواصل ردود الفعل بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ينص على أنه يتعين على الأجانب الذين يتقدمون إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة السياحية أو غير السياحية، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل "تكاليف الإقامة - غرامات التخلف – رسم إصدار بطاقة إقامة ” من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة بالجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
الإقامة السياحية أو العلاجية
يطلب الشخص القادم إلى مصر، خلال شهر من الوصول، الإقامة السياحية أو العلاجية لمدة ثلاثة أشهر (باستثناء السوريين التي كانت 6 أشهر)، وتجدد بالآتي.
ومن مميزات هذه الإقامة أنه لا يستطيع الشخص الخروج والعودة إلى هذه الإقامة، ولا تسجيل أبنائهم الموجودين في المدارس ولا يمكنهم العمل، على اعتبار أن هذه الإقامة هي إقامة سياحية.
شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية
ووفقا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، على أن يكون هناك شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية ، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل دفع رسوم إدارية تعادل ألف دولار أمريكي تودع في الحساب المخصص لهذه الغاية وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.