نبأ مفرح من المالية
القرار صدر اليوم .. المالية تفجر مفاجأة مدوية لمحدودي ومتوسطي الدخل يتم التطبيق بهذا الموعد رسميا
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صحفي، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا، التي ستبقى ثابتة.
وأوضح أن الهدف من القانون الجديد هو تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وإعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشار إلى ضرورة إجراء مراجعات دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، استناداً إلى مستويات ومعدلات التضخم.
قرار جديد من المالية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأضاف أن القانون الجديد سيعيد هيكلة الشرائح الضريبية للمرتبات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة المعفاة من الضريبة، بما يتناسب مع مستويات ومعدلات التضخم.
قانون جديد لضريبة الدخل
أكد معيط ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، مشددًا على الالتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب. وأوضح أنه تم التوافق سابقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال على أهمية صياغة قانون جديد لضريبة الدخل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتغيرات الدولية. يهدف القانون الجديد إلى تجنب تحديات التطبيق العملي للقانون الحالي، الذي شهد العديد من التعديلات على مدى 20 عامًا، وذلك لدعم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية بهدف تحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.
ضريبة الأجور والمرتبات
كما أوضح وزير المالية أن منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتي ثمارها لصالح المواطنين. تعتمد هذه المنظومة على إنشاء منصة موحدة تحتسب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا، دون تدخل بشري، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية. أشار إلى أن المؤشرات الأولى الصادرة عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت الدافع الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، حيث قدمت نتائج ومؤشرات دقيقة. بالفعل، تم رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، بنسبة 73% من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث ارتفع من 13.5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية في مارس 2024.