مليون مبروك : وزير المالية يزف نبأ مفرح بشأن الاقتصاد المصري

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشكل رسمي عن خطوة جوهرية تتمثل في خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة خلال العام المالي المقبل، حيث تم وضع سقف له بتريليون جنيه.

وقد تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة المالية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل شامل.

معيط يزف بشرى سارة للمواطنين 

ويأتي هذا الإعلان في سياق تغيير وكالة "فيتش" لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تم ترقية تقديرها من "مستقرة" إلى "إيجابية". وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية، فإن الوكالة قررت الاستمرار في تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "-B".

تحرك حكومي لحل الأزمة الاقتصادية 

كما اشار وزير المالية  أن الاقتصاد المصري قد شهد تحسنًا ملموسًا في قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وهذا يعزى جزئياً إلى الاتفاقات الهامة مع صندوق النقد الدولي والتعاون الدولي المكثف من قبل مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم استشعار تأثير إيجابي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

وأكد  وزير المالية على استمرار المسار الذي تسلكه الحكومة نحو تحقيق الانضباط المالي، حيث تتطلع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ نسبة 3.5٪. ولا تقتصر جهود الحكومة على ذلك، بل تهدف أيضًا إلى خفض معدل الدين العام إلى مستويات مستدامة، حيث من المخطط أن يصل إلى 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطلع نحو تحقيق هدف أقل من 80٪ بحلول يونيو 2027.

خطة لتحسين الوضع الاقتصادي 

تشمل خطط تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل عدة إجراءات، من بينها خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، وتحقيق فائض أولي متزايد، بالإضافة إلى تسجيل معدلات نمو مرتفعة. كما تهدف الخطط إلى توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة، وخفض معدلات زيادة مدفوعات الفوائد، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطط وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة، ومراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها. ومن المخطط أيضًا خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي المقبل. 

إنجازات مالية

كما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، نجاح الحكومة المصرية في تحقيق إنجازات مالية ملحوظة خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة ركزت على استغلال موارد الدولة بشكل مثلى وزيادة جاذبية الاستثمار.

وأوضح كجوك أن هذه الإصلاحات أسفرت عن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 415 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، وهو ما يمثل نسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغت الزيادة السنوية في الفائض أكثر من 8 مرات ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 50.1 مليار جنيه مصري.

خفض العجز الكلي 

كما أكد كجوك أن هذه الإنجازات المالية الإيجابية أسهمت في تقليص العجز الكلي للدولة إلى 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز التزام الحكومة المصرية بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد أيضًا على استمرار الحكومة في تنفيذ نهجها الإصلاحي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.