عيش الغلابة.. قرار جديد من القضاء بشأن دعوى إلغاء رفع سعر الرغيف المدعم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم أمس الأحد تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 2024 وزير التموين الذي ينص بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم وزن 90 جراماً من خمسة قروش إلى 20 قرشاً .
دعوى إلغاء قرار زيادة سعر رغيف الخبز
وتم تأجيل نظر القضية إلى الجلسة القادمة يوم 3 أغسطس المقبل، وإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني وتقديمه في هذه الجلسة.
وتطالب الدعوى المرفوعة من عدد من المحامين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة سعر رغيف الخبز المدعمم إلى عشرين قرشا.
وتوضح الدعوى أن رغيف الخبز يمثل أهمية كبيرة، وكان رمزا موحدا للشعب المصري منذ آلاف السنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، مع الزيادة الكبيرة في الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
زيادة سعر رغيف الخبز
وتضيف الدعوى أنه في ظل الغياب التام لدور الحكومة في مراقبة الأسواق وضبط أسعار المنتجات الأساسية حتى يتمكن المواطن من تحقيق العدالة الاجتماعية، أصبح البحث عن الاكتفاء الذاتي الغذائي للأسر أمرا صعبا ولم تتمكن الطبقات الفقيرة، التي تمثل أكثر من 75% من سكان مصر، من إدارة احتياجاتها الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، وهي سابقة لم يعرفها الشعب المصري في عصره الحديث.
لكن بدلاً من أن تسعى الحكومة إلى تحقيق ولو حد أدنى من العدالة الاجتماعية لتخفيف العبء المالي عن الفقراء والطبقات المحدودة حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، قامت الهيئة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة بزيادة سعر رغيف الخبز وتم دعم الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً بزيادة قدرها 300% في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.
