هذة المحال مستثناه من قرار الغلق بالـ 10 مساء بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

أصدرت الحكومة قرار بتعديل مواد غلق المحلات، حيث أعلن رئيس الوزراء،  الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وفى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، تقرر غلق المحلات التجارية في الـ 10 مساء، وعلي أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

أماكن مستثناة من مواعيد الغلق

وسيتم غلق مختلف المحال التجارية والمولات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل في الساعة العاشرة مساء، ويطبق ذلك على مستوى الجمهورية فيما عدا: الصيدليات، والمطاعم، ، والسوبر ماركت على أن يتم غلقها بحد أقصي في تمام الساعة الواحدة صباحا، وأشار "مدبولي" إلى أن تلك الاجراءات تعد جزءا من خطة تساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وطالب المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عمليات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل، والمنشآت المختلفة، إذ إن ذلك يساعد في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.

كتاب دوري لإخطار غلق المحلات التجارية

ويترقب المحافظون في الوقت الحالي كتاب دوري من قبل وزارة التنمية المحلية خلال الساعات المقبلة يخطرهم بمواعيد غلق المحلات التجارية من الساعة الـ  10 مساء، تنفيذا لخطة ترشد استهلاك الكهرباء.

لا يفوتك

الحكومة تزف بشري سارة لهذه الفئـات وتعلن عن صرف تعويضات مادية وعينية

ظاهرة خطيرة تضرب مصر وتستمر لمدة 7 أيام .. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

توضيح هام يحسم الجدل حول زيادة سعر السكر التمويني على البطاقات لـ 18 جنيه من أول يوليو

بعد قرار غلق المحلات التجارية لتخفيف الأحمال .. تحرك عاجل من البرلمان بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

عقوبات عدم الالتزام بمواعيد الغلق

وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرار الغلق، وحدد القانون عقوبات مضاعفة في هذه الحالة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحلات التجارية أو قانون الطوارئ، إذ جاءت عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية وفقا للمدة 25 من القانون بـ "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة"

كما نص قانون المحال العامة على غلق المحلات التجارية إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو مخله بالآداب العامة، أو المخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، في حال أصبح المحل يمثل خطر كبير على الصحة العامة أو علي الأمن العام أو على سلامة أصحابه.

وفيما يخص العقوبات المقررة لمخالفة ذلك القانون - فقد جاء بالمادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مبلغ 20 ألف جنيه ولا تتخطي الـ 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتخطي العام، وإلي جانب غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بنفسالعقوبة كل من قام بتشغيل محل عام يخضع لأحكام هذا القانون من دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير سليمة، الذي أتاح غلق المحالات المخالفة مدد محددة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائيا ولمدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة المواعيد وضوابط القانون.