أزمة الإيجار القديم
جديد قانون الإيجار القديم 2024 .. مقترح ينهي النزاع نهائيا بين المالك والمستأجر
أزمة الإيجار القديم في مصر تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، نظرا لتزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة من فترات طويلة وبأسعار زهيدة، وتتسبب هذة الأزمة في معاناه الطرفين، سواء الملاك إذ يجدون أنفسهم لا يستفيدون من ممتلكاتهم الاستفادة العادلة، أو المستأجرين إذ يواجهون ظروف سكنية غير ملائمة في الكثير من الأحيان، وتتصاعد الحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة للطرفين عملية ومتوازنة تراعي حقوق كلا الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية.
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم
هذا وتقدم ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة بمقترح جديد يتناسب مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بخصوص مشروع الـ 330 ألف وحدة سكنية الذي سوف تبدأ الحكومة في بنائه خلال العام الجاري، ويهدف هذا المقترح لتقديم حل عملي لأزمة الإيجارات القديمة من خلال تقديم الملاك مساهمه بدعم السكن الاجتماعي.
ويشمل هذا المقترح الذي تم عرضه من قبل ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، على لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام السابقة أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 أشهر إيجارية كل عام وبحد أدنى مبلغ آلف جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه، وسينشأ صندوق خاص تحت إشراف الدولة بحيث يتم جمع تلك المساهمات، ويتم تخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان، بينما يتلقى المالك قيمة الإيجارات للـ 6 أشهر المتبقية من كل عام، في نهاية 3 أعوام، ويتم كتابه عقد جديد مع مالك العقار.
اجتماع لجنة الإسكان وملاك العقارات
هذا وقد أكد رئيس ائتلاف العقارات القديمة أن المقترح قد تم مناقشته عضو لجنة الإسكان، الذي رحب بهذة المبادرة، كما أنه تم تحديد عقد لقاء مع عضو لجنة الإسكان بعد 30 يونيو للعمل علي متابعة التطورات وللتأكد من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- مجلس النواب
- المالك والمستأجر
- لجنة الإسكان