أصحاب المعاشات
بأمر القانون .. فرض رسوم على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بنسبه 2%
أوجب قانون التأمينات والمعاشات، كافة البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد المصري وغيرها من الجهات بصرف المعاشات لأصحابها أو المستحقين عنهم، التي تحيلها الهيئة إليها كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد صرف المعاشات والجهات المعنية بذلك.
فرض رسوم على أصحاب المعاشات
وهناك خدمات تكنولوجية يجوز لهيئة التأمينات والمعاشات أن تقدمها لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بنفسها، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو مع البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون تلك الخدمات وطريقة تقديمها ورسوم أدائها، على أن لا تتحمل الهيئة أي تكاليف إضافية مقابل تقديم تلك الخدمات للمواطنين.
قانون التأمينات والمعاشات
وقضي قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات على فرض رسوم على صاحب المعاش أو المستحق عنه بنسبه 2% من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يتخطي الـ 20 جنيه، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء من تطبيق ذلك.
وفي حالة وجود أكثر من مستحق قائم بالصرف لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه، وترحل حصيلة هذة الرسوم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين في الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون أوجه وقواعد الصرف لهذا الحساب، وقد تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخدمات التي تقررها في هذا الشأن لأصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لذلك القانون النسبة التي تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص 50% من تلك النسبة لحساب العاملين القائمين بصرف المعاشات في هذة الجهات.