أزمة الإيجار القديم
مفاجآت مدوية بملف الإيجار القديم .. 2000 جنيه شهريا وإلغاء القانون
يعد ملف الإيجار القديم واحد من أهم الملفات التي تهم قطاع كبير من المواطنين سواء ملاك أومستأجرين ويحرصون علي متابعة ومعرفة الأخبار الخاصة به، ليكشف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم الدكتور أحمد البحيري، عن أنه لا بد من النظر إلي ملف الإيجار القديم بنظرة شمولية من أجل الوصول إلي حل لهذه الأزمة.
قانون الإيجار القديم
وأضاف المستشار القانوني الدكتور أحمد البحيري، خلال لقائه في برنامج الحكاية، الذي يقدمة الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر الفضائية ، أن وزارة الأوقاف بتقول إن في فيلا مساحتها 3000 متر إيجارها 8 جنيه.
وتابع مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم أن الحل هو إلغاء قانون الإيجار القديم، واختتم أن لديه صاحب عقار يحصل علي 2 جنيه و40 قرش، معتبرا أن أقل قيمة إيجارية الآن تكون 2000 جنيه.
قرار قضائي بتوريث شقق المستأجرين
وكانت قد حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة يوم 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وقضت المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 الخاص بإيجار الاماكن الغير سكنية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشره، (ماعدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لعام 1977 المشار إليه).
وجاء بالمادة الاولي من القانون أن يتم استبدال بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة ما بين الطرفين (المالك والمستأجر)، فاذا كانت الوحدة مؤجرة لمزاولة نشاط سواء تجاري، او صناعي، او مهنى، أو نشاط حرفي ، فلا ينتهي الحق حينها بها بوفاة المستأجر الأصلي وفقا للعقد، أزواج وأقارب حتي الدرجة الثانية ، سواء من الذكور أو الإناث وسواء كاموا قصر أو بالغين، يستوي في ذلك أن يكون استعمال المكان بالذات أو من خلال وسيط ينوب عنهم.