وعدت وبتوفى الحكومة الجديدة تزف خبر مفرح كان فى انتظاره الملايين من أصحاب المعاشات والتنفيذ بدء فعليا
الحكومة تقوم خطوة جديدة وفاء بتعهداتها القانونية والدستورية لأصحاب المعاشات بفي إطار حل النزاع مع الخزينة العامة وبنك الاستثمار القومي، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على إعادة التأمينات الاجتماعية في خطوة تعبر عن جهد كبير للحفاظ على حقوق المواطنين أصحاب المعاشات، والتي بدأت بإقرار نص قانوني بالاتفاق مع الحكومة.
ونص قانون المعاشات الجديد على إلزام الخزانة العامة بدفع مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة خمسين عاما، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% سنويا، مقابل قيام الهيئة بتولى كامل التزامات الخزينة العامة الحالية والمستقبلية من حيث المعاشات القائمة والزيادات في المعاشات السنوية.
الحكومة توفي بتعهداتها تجاه أصحاب المعاشات
ترجمة لهذا النص، تواصل الحكومة، للعام الرابع على التوالي، دفع الاشتراكات السنوية لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وخلال 55 شهرا، دفعت الخزانة العامة لهيئة التأمين 818 مليار جنيه منذ توقيع اتفاقية حل المنازعات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019 لسداد الاشتراكات في صندوق التأمين المتراكمة على 50 عاما.
تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2050، ووفقاً لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستكون الحكومة ممثلة بوزارة المالية قد قامت بسداد جميع المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ، والتي يبلغ حجمها تقريباً 46.000 تريليونًا و478.9 مليار جنيه.
وبموجب القانون لا يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بحقوق صندوق المعاشات، بالإضافة إلى أن القانون ينص على أن هناك فائدة على التأخر في السداد من قبل وزارة المالية المتعلقة بالدفع.
القانون يحفظ حقوق اصحاب المعاشات
وحفاظا على حقوق اصحاب المعاشات نص القانون على أنه في حالة التأخر عن السداد حتى نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة الفوائد، وفي حالة التأخر 3 أشهر متتالية يعرض الأمر على المجلس. وسيُطلب من ووزارة المالية أن تقدم إلى البرلمان تقريراً مرفقاً بمشروع الموازنة العامة يتضمن صرف هذه المبالغ.