هتترحلوا والقرار اجبارى مش اختيارى...الحكومة توجه تحذير عاجل لجميع الأجانب المقيمين في مصر
انتهت آخر مهلة منحتها الحكومة للأجانب المقيمين في مصر لتسوية أوضاعهم يوم 30 يونيو الماضى حيث كان من المتوقع بعد انقضاء هذه المهلة أن تتوقف كافة الخدمات المقدمة لحين تقديم بطاقة الإعفاء من قبل الإدارة العامة للجوازات.
وبعد انتهاء المهلة التي تنتهي في 30 سبتمبر 2024، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وسيتم معاملتهم كمخالفين لفحوصات الإقامة في الدولة.
كافة الأجانب المقيمين على أراض مصر التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات
ودعت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية كافة الأجانب المقيمين على أراضيها إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسوية أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية للاستفادة من كافة الخدمات الحكومية التي تقدم لهم.
رسالة إلى ضيوفه الأجانب المعفيين من دفع رسوم الإقامة
كما طلب من ضيوفه الأجانب المعفيين من دفع رسوم الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمعاملات والخدمات المقدمة لهم الأجانب معفيين. سيتم إيقاف طلبات تصريح الإقامة التي لم تحصل على بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وتم منحهم مهلة للحصول على هذه البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، بشرط إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لحين توفير بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
ونصت المادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع إمكانية الطرد وترحيله خارج البلاد.
وتنص المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب على أنه "يجب على كل أجنبي مقيم في جمهورية مصر العربية أن يحصل على تصريح بالإقامة فيها، وعليه أن يغادرها عند انتهاء إقامته"، ما لم تنص الدولة على ذلك. ويتعهد بتجديد هذه الفترة.
عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تقتصر الإقامة العادية للأجانب في مصر على من أقام في جمهورية مصر العربية مدة 15 سنة قبل تاريخ صدور المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1960. 89 لسنة 1960. 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامته حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع يتيح لأفراد هذه الفئة الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
ومن لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه، ويجوز بقرار من مدير إدارة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة تصريح إقامة في مصر لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط التي يحددها القرار. وفي 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة.