وزيرة التضامن تزف خبر سار لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة سنويه تصل إلى هذه القيمة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل برنامج الحكومة الجديدة خلال اجتماعها مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة.
أخبار سارة لأصحاب المعاشات
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة العمل الحكومية تشمل مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية للفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج ذوي الهمم في المجتمع. وأضافت أن هذه الأهداف تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المتكاملة.
خطة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تعزيز خدماتها ودعم الفئات الأضعف في المجتمع. وأوضحت أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات الأساسية، منها:
- تطوير دور المسنين والأيتام: سيتم تحديث وتطوير خدمات دور المسنين والأيتام لتعزيز جودة الرعاية المقدمة.
- دعم برامج الحماية الاجتماعية: ستعمل الوزارة على تقوية برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
- توفير مصادر دخل للأسرة: تخطط الوزارة لإنشاء فرص عمل جديدة وتوفير مصادر دخل إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
- تعزيز أنشطة الجمعيات الأهلية: تسعى الوزارة إلى دعم الجمعيات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية، مؤكدة أن الإنجازات لا تتحقق إلا من خلال شراكة فعالة مع هذه الجمعيات.
توفير تمويل للمرأة
كما أفادت الوزيرة بأن الوزارة تعمل حاليًا على:
- توفير تمويل للمرأة: تقدم الوزارة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء بتسهيلات في الشروط والضمانات، مع تقديم الدعم الفني عبر المجلس القومي للمرأة وجميع الشركاء المعنيين.
- دعم العمالة غير المنتظمة: سيتم العمل على تسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات وتقديم الدعم اللازم لهم.
- زيادة عدد الحضانات: تهدف الوزارة إلى إنشاء المزيد من الحضانات الخاصة للأطفال من عمر يوم، كجزء من استراتيجيتها لتوسيع شبكة خدمات الرعاية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تشمل:
- تقديم خدمات متكاملة للفئات الأشد حاجة: تسعى الوزارة إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
- تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي: ستعمل الوزارة على تعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأقل حظًا.
- توسيع نطاق الحماية الاجتماعية: تسعى الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج تحويلات نقدية مشروطة.
- جذب الاستثمارات: تهدف الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لدعم برامجها ومبادراتها.
- تطوير صندوق رعاية المسنين: تسعى الوزارة لتحديث صندوق رعاية المسنين لمكافحة الفقر ومنع التسرب من التعليم.
- إقرار قانون الضمان الاجتماعي: تدعو الوزارة إلى إقرار قانون الضمان الاجتماعي لضمان رقابة فعالة على هذا المجال.
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
قانون المعاشات الجديد أقر بوجوب سداد الخزانة العامة مبلغاً قدره 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مدار 50 عاماً، مع زيادة هذا المبلغ بنسبة 5.7% سنوياً بشكل مركب. ويهدف هذا القانون إلى تغطية التزامات الهيئة تجاه المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية للمستفيدين.
تواصل الحكومة للعام الرابع على التوالي تسديد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لما نص عليه القانون، حيث قامت الخزانة العامة بتسديد 818 مليار جنيه للهيئة على مدى 55 شهراً، وذلك بناءً على اتفاق فض التشابكات المالية المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019، والذي ينص على سداد الديون المتراكمة على مدى 50 عاماً.
تتيح هذه المستحقات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات توفير السيولة المالية اللازمة لتلبية التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين من نظام التأمينات. وبنهاية العام المالي 2023/2024، الذي انتهى في يونيو الماضي، قدمت الدولة دعماً قدره 202 مليار جنيه لمنظومة المعاشات، وأكدت الحكومة استمرارها في هذا الدعم.
بحلول عام 2050، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستقوم وزارة المالية بسداد كافة المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تقدر بنحو 46 تريليوناً و478.9 مليار جنيه.
وفي إطار الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025، تم إدراج زيادة في المعاشات تُخصَّص لـ 13 مليون مستفيد، وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ منذ مارس الماضي.
- المعاشات
- التضامن
- وزيرة التضامن
- العمالة غير المنتظمة
- الاستثمار
- وزارة التضامن
- الموازنة العامة
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- اصحاب المعاشات