شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص والعام 2024

فرصة ذهبية: المعاش المبكر متاح الآن لموظفي القطاعين الحكومي والخاص... تعرف على الشروط

شروط الخروج على المعاش
شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص والعام 2024

يسعى العديد من الموظفين في كل من القطاع الحكومي والخاص إلى الاستفادة من خيار المعاش المبكر، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يُعد المعاش المبكر موضوعًا ذا أهمية بالغة ومحط اهتمام واسع النطاق من قبل الموظفين، خاصةً مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي طرأت على هذا القانون، مقارنةً بقانون التأمينات الاجتماعية لعام 1975 والتعديلات الصادرة بالقانون رقم 148 لعام 2019.

المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص

المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص 

 

في هذا المقال، نقدم عرضًا تفصيليًا لشروط وتفاصيل المعاش المبكر لكلا القطاعين الحكومي والخاص، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التشريعية الأخيرة.

وفقًا للقانون الجديد المتعلق بالمعاش المبكر، يُشترط للحصول على المعاش المبكر أن يكون الموظف قد أنهى عمله أو نشاطه التجاري قبل بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، مما يمنح العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخله الأخير، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

ضوابط المعاش المبكر 

بالنسبة للمعاش المبكر، يُشترط قانون المعاشات أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 20 سنة فعلية، ومن المقرر أن تزداد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية بدءًا من الأول من يناير 2025.

وينص القانون على أنه يمكن للموظفين الذين تتوافر لديهم هذه الشروط التقدم بطلب للحصول على المعاش المبكر، بشرط سداد جميع المبالغ المستحقة المتعلقة بفترات الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

أما بالنسبة لشروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص، فهي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاع الحكومي. حددت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروطًا محددة، تشمل:

- يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص قد بلغ سن الخمسين عامًا كشرط أساسي للتقاعد المبكر.

- يُحرم من المعاش المبكر أي موظف أو موظفة تقع ضدهم أي إجراءات تأديبية من قبل المؤسسة خلال فترة الخدمة.

- يجب أن تتوافر لدى الموظف مدد الاشتراك التأميني المطلوبة والمماثلة لتلك المطلوبة في القطاع الحكومي، بحيث لا يقل المعاش المستحق عن 50% من الأجر أو الدخل في التسوية الأخيرة.

من الجدير بالذكر أن هذه الشروط تعكس الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة الفروقات بين القطاعين فيما يتعلق بطبيعة العمل وشروط الخدمة.

          
تم نسخ الرابط