أزمة الإيجار القديم
وداعاً للأزمة! مقترح ثوري ينهي صراع عقود في الإيجار القديم بمصر إلى الأبد
تمثل أزمة الإيجار القديم تحديًا كبيرًا في قطاع الإسكان المصري، حيث يزداد عدد العقارات المستأجرة بأسعار منخفضة منذ عقود، مما يؤدي إلى معاناة العديد من الأطراف. يشعر الملاك بالحرمان من الاستفادة الكاملة من ممتلكاتهم، بينما يعاني المستأجرون من ظروف سكنية غير مثالية. هناك حاجة ماسة لحلول عملية تحترم حقوق الجميع وتعزز جودة السكن.
مقترح لحل أزمة الإيجار القديم
ائتلاف ملاك الإيجار القديم يقدم مقترحًا يتوافق مع خطة النائب المهندس إيهاب منصور لبناء 330 ألف وحدة سكنية في 2024. يهدف المقترح إلى دعم السكن الاجتماعي من خلال مساهمة الملاك.
تفاصيل المقترح
يشمل المقترح، الذي قدمه رئيس الائتلاف مصطفى عبدالرحمن للجنة الإسكان بمجلس النواب، مساهمة ملاك العقارات بستة أشهر من الإيجار سنويًا بحد أدنى 1000 جنيه لكل وحدة، بمجموع 18 ألف جنيه. سيتم تأسيس صندوق خاص تحت إشراف الدولة لتجميع هذه المساهمات، والتي ستخصص لدعم الإسكان الاجتماعي، بينما يحصل الملاك على إيجارات الأشهر الستة المتبقية. بعد ثلاث سنوات، يتم توقيع عقد إيجار جديد مع المالك.
اجتماع مرتقب بين لجنة الإسكان وملاك العقارات
أعلن رئيس الائتلاف أن المقترح نوقش مع النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة. ومن المقرر عقد اجتماع بعد 30 يونيو لمتابعة التطورات والحصول على موافقة مجلس النواب.
معلومات هامة عن الايجار القديم فى مصر
يُعد الإيجار القديم في مصر موضوعًا معقدًا ومتطورًا، يشمل تاريخًا طويلًا من التشريعات والتعديلات. يرجع أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك إلى عام 1920، حيث كان ينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها في أول أغسطس 1914، مضافًا إليها 50٪. وقد شهد هذا القانون العديد من التعديلات عبر السنين، خاصة بعد ثورة 1952 والتي أدت إلى فرض قيود على الملاك بخفض قيمة الإيجار.
تم تعديل قانون الإيجار القديم مرة أخرى في عام 1981، والذي حدد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقًا لتاريخ نشأتها. وفي السنوات الأخيرة، تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحديد قيمة الإيجار الجديدة ومدة العقد.
وفقًا للتعديلات الأخيرة، تم تحديد ثلاث طرق لتقدير قيمة الإيجارات القديمة: الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن، تقدير القيمة الإيجارية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق في العام السابق، وحساب 75% من قيمة الإيجار القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة مماثلة في العام السابق.
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وهناك نقاش مستمر حول تأثير هذه القوانين على السوق العقاري والعلاقة بين المالك والمستأجر.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، وبعدها تنتقل الوحدة السكنية إلى المالك. هذه التعديلات تهدف إلى تحديث القوانين لتعكس الواقع الاقتصادي الحالي وتحقق التوازن بين الأطراف المعنية.
- الإيجار القديم
- المالك
- مجلس النواب
- المستأجر
- ملاك الايجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- الملاك
- مستأجر
- مصر
- الإيجار