الشقة هتضيع منك لو انت مستاجر..ثغرة قانونية وبند مهم لازم يضاف فى عقد الإيجار
إذا كان هذا البند لا يوقف قرار التفويض الصادر من النيابة العامة فإنه يعطي المالك الحق في رفع دعوى الإخلاء ضد الزوجة إذا تم تضمين هذا الشرط في عقد الإيجار، مع الإشارة إلى أنه يجب إجبار زوجة المستأجر للتوقيع على عقد الإيجار كشاهدة حتى تتأكد من أن هذه الشقة ليست موطنًا لقرار التفويض أو حضانة الأطفال.
يسبب الضرر لصاحب هذا العقار بعد هذا القرار
وتلجأ بعض الزوجات، إثر خلاف بينها وبين زوجها، إلى إصدار قرار تفويض على الشقة التي تقيم فيها لحضانة أبنائهن من الممكن أن يتم تأجير هذا العقار للغير مما يسبب الضرر لصاحب هذا العقار بعد هذا القرار.
كيفية تجنب مثل هذه المشاكل عند صياغة العقد
ولتجنب هذه المشاكل، قال مع المحامي محمود جمال، لتوضح له كيفية تجنب مثل هذه المشاكل عند صياغة العقد بين المالك والمستأجر.
إضافة كافة البنود التي تضمن حقه
وقال المحامي محمود جمال، إن عقد الإيجار يجب أن يكون واسعا ويتضمن كافة البنود، بالإضافة إلى البنود الأساسية مثل قيمة الإيجار ومدة الإيجار، وبالتالي يمكن للمالك إضافة كافة البنود التي تضمن حقه في استرداد عقاره عند التسوية. نهاية فترة الإيجار.
قيام الزوجة بأحد الخطوات اللازمة لإصدار قرار التفويض
وأضاف جمال أنه يجب على المالك إدراج بند في العقد يتضمن إقرار المستأجر بأن هذه الشقة لن تكون مسكن الزوجية، ولا يحق له ولا لزوجته اتخاذ قرار مخالصة في هذا الشأن ويعتبر العقد منتهيا نفسه دون سابق إنذار أو قرار قضائي، وذلك بمجرد قيام الزوجة بأحد الخطوات اللازمة لإصدار قرار التفويض، مثل كتابة تقرير أو تقديم طلب إلى الوزارة وأي قرار تفويض صادر من المدعي العام.
ولا يتقدم المالك أو زوجته بطلب إلى مالك العقار، ويحق للمالك الحصول على التعويض المتفق عليه في حال مخالفة المستأجر لأي من النقاط المذكورة أعلاه.