عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
ما هي عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء؟ الحكومة تكشف التفاصيل كاملة للمواطنين
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في بيان صحفي يوم الإثنين عن ضبط 6886 حالة سرقة تيار كهربائي مختلفة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، مشددة على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة.
تحذيرات وزارة الكهرباء
صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بأن الوزارة رصدت تطورات ملحوظة في أساليب وحيل سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا على أن الوزارة تتابع هذه التطورات عن كثب وتتعامل معها بكل حزم.
وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
حذرت الوزارة المواطنين من اللجوء إلى الأساليب التقليدية مثل وضع "أكياس الملح" فوق العدادات أو استخدام الطرق الحديثة كاختراق العدادات مسبقة الدفع.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصر
نص القانون المصري على سلسلة من العقوبات المتدرجة للحد من سرقة التيار الكهربائي والتوصيل غير القانوني، وتتضمن هذه العقوبات:
الحبس والغرامة: يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي.
تسديد قيمة التيار المسروق: يجب على المتهم تسديد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق لفترة قد تصل إلى 12 شهرًا.
عقوبات متكررة: في حالة تكرار الجريمة، تشدد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه.
رد قيمة الاستهلاك: يتوجب على المحكوم عليه رد قيمة الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.
التصالح: يمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي
أتاحت وزارة الكهرباء في مصر عدة قنوات للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار جهودها للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على الموارد:
1. الخط الساخن: يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي حالات سرقة للتيار الكهربائي من خلال الاتصال بالرقم 121، وهو الخط الساخن المخصص لهذا الغرض من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. الموقع الإلكتروني: يُمكن للأفراد تقديم بلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويجب أن يشتمل البلاغ على المعلومات التالية:
- معلومات عامة حول حادثة سرقة التيار.
- الاسم الكامل للمبلغ لتسجيله ضمن السجلات الرسمية.
- عنوان الحادثة بالتفصيل لتسهيل عملية المتابعة.
- نوع المنشأة المتضررة من السرقة (سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية، أو دور عبادة).
- إمكانية تقديم البيانات الشخصية للمبلغ بشكل اختياري.
تشدد الوزارة على أهمية المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن هذه الحالات لحماية الموارد الوطنية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الكهربائية، مؤكدةً على التزامها بتطبيق القانون بكل حزم لضمان استقرار الخدمة وعدالتها لكافة المواطنين.
- الكهرباء
- ظاهرة
- وزارة الكهرباء
- الحكومة
- قضية
- التيار الكهربائي
- العدادات مسبقة الدفع
- العدادات
- عداد الكهرباء
- سرقة التيار الكهربائي
- شرطة الكهرباء
- عدادات مسبقة الدفع
- القانون المصري
- كهربا
- مصر