الحكومة تتصدى بكل قواتها ضد زواج الاطفال وعقوبات صارمة ضد المتلاعبين فى السن فانتبهوا

كل من مرخص له قانوناً بتنظيم عقد الزواج وعلم أن أحد الطرفين لم يبلغ السن المحددة قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ومن قرر في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الوفاة والميراث والوصية الجبرية أمام السلطة المختصة أن يطلع الجمهور على أقوال غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه وذلك متى ضبط الإعلام على هذه التصريحات.

فكل من لجأ إلى التبليغ الوجوبي بالوفاة والميراث والوصية وتم الاتصال به على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

تزوير شهادة الزواج

ويلجأ كثيرون إلى تزوير شهادة الزواج، دون أن يعلموا أن ذلك يعرضهم لعقوبات جنائية، لأن القانون يحدد السن المناسب لزواج الفتاة.

زواج القاصرات أو الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر

ويجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد الزواج من أجل أي شخص من كلا الجنسين لم يبلغ سن 18 سنة وهو ما يعني منع زواج من يقل عمره عن 18 سنة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 300 جنيه كل من كان بقصد إثبات وصول أحد الزوجين إلى السن القانوني التي حددها القانون لإبرام عقد الزواج، أو تحدث أمام السلطة المختصة، أو أدلى بأقوال يعلم أنها كاذبة، أو قدم أيضاً مستندات عند تحرير عقد الزواج على أساس هذه الأوراق أو الأقوال .