أزمة الإيجار القديم
مفاجآت بالجملة تخص الإيجار القديم لحل الأزمة نهائيا بين الملاك والمستأجرين .. منها زيادة القيمة الإيجارية
كشفت إجتماعات لجنة الإسكان في مجلس النواب، تحت رئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن عدد من التوصيات بشأن الإيجار القديم، التي من شأنها الوصول إلي صياغة تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وإنهاء تلك الأزمة.
أزمة الإيجار القديم
وجاءت في مقدمة تلك التوصيات، مطالبة كلا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، وزارة التنمية المحلية، بموافاتها للبيانات الإحصائية المحدثة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
كما أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي إستئناف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
مناقشه ملف الإيجار القديم
وناقشت لجنة الإسكان بهذا الأسبوع، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة ما بين المالك والمستأجر لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين الطرفين، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور كلا من ممثلي وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، وممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى إثارة بعض المناقشات حول القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم" في الإجتماع المنعقد بتاريخ 11 من فبراير.
وكشف أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ وضح أن الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسب انه يمس الكثير من الأسر، خاصة أنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها قد تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالا للمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لعام 2016، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة عن موضوع العلاقة الإيجارية للإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.
ويتم ذلك طبقا لمحددات أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وأيضا كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تتعلق بهذا الأمر، وكذلك دراسة وتحليل جميع البيانات الإحصائية التي تساعد في وضع صياغة تشمل التوصل للبدائل الأفضل الممكنة التي تتماشي مع المعايير الدولية والدستورية حول الحق في المسكن المناسب والعدالة الاجتماعية.
لجنة الإسكان بالنواب
هذا وقد أكد رئيس اللجنة، أن النتائج النهائية التي ستصل اللجنة لها عقب دراستها لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي فرد، ولن يطرد أحد من مسكنه.
وكشف رئيس اللجنة أنها تهدف من خلال مناقشتها لذلك الموضوع إحداث توازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بشكل فعلى عبر رؤية توافقية تراعى من خلالها مصالح وظروف كافة المواطنين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
تعديلات بالإيجار القديم
وشملت مقترحات تعديل الإيجارات القديمة وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت وحدات سكنية أو وحدات إدارية، 5 مقترحات جاءت على النحو التالي:-
1 - زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، مع ضرورة مراعاة ظروف المستأجر إلي جانب الحفاظ على حقوق المالك، ومن دون طرد الساكن من منزلة.
2 - يظل الوريث الأول بالمسكن، ويشترط ذلك أن لا يتم إلا لمرة واحدة من دون تجديدها مع رفع القيمة الإيجارية بما يناسب الطرفين.
3 - إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها 3 سنوات لغير داعي السفر، أو مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد بإسم المُستأجر أو زوجته أو أبنائه القصر، أو استفادته من الحصول على سكن ضمن برامج الإسكان المقدم من قبل الدولة.
4 - سداد المستأجر نسبه 60% من القيمة السوقية للوحدة، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر سداد الـ 40% المتبقية وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو تعرض للبيع ويحصل كلا الطرفين على نسبته.
5 - يتم وضع حد أدني للإيجارات علي أن تكون قيمته 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
- وزاره الاسكان
- مجلس النواب
- الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- زيادة القيمة الإيجارية
- المالك والمستأجر
- لجنة الإسكان
- وزارة التنمية المحلية