تفاصيل مفاجأة بتعديلات قانون الإيجار القديم .. فترة انتقالية تصل لـ 15 سنة

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم  ، إذ أنه من المنتظر أن يصدر البرلمان قانون لتحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات السكنية والإدارية المؤجرة إلي أشخاص طبيعيين، بعد أن حسم القانون الصادر في 2022 الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بوضع فترة انتقالية  مدتها 5 أعوام ومضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنوي.

وتلك المرة يعد قانون الإيجار القديم، على موعد مع تحرير العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات السكنية لكن طبقا لضوابط جديدة تختلف كليا عن تلك التي تعلقت بالأشخاص الاعتباريين بالقانون رقم 10 لعام 2022، بسبب حساسية ارتباطها بفكرة طرد المستأجر من العين المؤجرة، الأمر الذي تسعى الحكومة لإيجاد حل وسط بشأنه مما يضمن حق المالك ويصل إلي تحرير العلاقة الإيجارية ما بين الطرفين.

فترة انتقالية تصل لـ 15 عام

وكشف "السجيني" عن ملامح هذة الضوابط التي تتعلق بـ  تعديلات قانون الإيجار القديم، وأوضح وجود اختلاف في وجهات النظر حول مدة الفترة الانتقالية التي ستوضع بقانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، إذ أنه بينما كان للأشخاص الاعتباريين خمسه أعوام بدأت مارس 2022 وستنتهي مارس 2027، أوضح النائب أنها فيما يخص الشقق السكنية فالاختلاف يكون حول المدة ما بين 8 أعوام أو 10 أعوام أو 15 عام..

وأكد أن هذة المدة الطويلة هدفها منح المشرع الفرصة أمام المستأجر لإيجاد سكن بديلً لئلا يكون خروجه بمثابة طرد كما ارتبطت الفكرة من وقت ظهور المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، إذ سيكون أمام المستأجر تدبير سكن أخر سواء بالشراء أو الإيجار حسبما يخطط لنفسه، مع رجوع الحق للمالك.

لا يفوتك

تطبيق مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات التجارية والمولات والمقاهي

شهادات الإدخار السنوية أم الثلاثية .. خبير مصرفي يكشف الأفضل بينهما

بعد التحول للدعم النقدي .. التموين تفاجئ المواطنين بقرار جديد

أخبار تسعد قلوب الملايين .. زيادة 900 جنيها مرة واحدة على مرتبات هذه الفئات

مضاعفة قيمة الإيجار

كما كشف النائب، أن هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية أثناء الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية ما بين المؤجر والمستأجر، سواء كانت 10 أو 15 عام.

وبينما نص قانون الأشخاص الاعتباريين على مضاعفة القيمة الإيجاية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنوي وقبلها ثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، نوه النائب بأن القيمة الإيجارية ستكون أضعاف مضاعفة خلال هذة الفترة الانتقالية بقانون تحرير العلاقة الإيجارية ما بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الشقق السكنية والمنتظر صدوره من قبل البرلمان.

تسليم الشقق المغلقة فورا

وجاءت هذة التصريحات السجيني فيما يتعلق بالشقق السكنية المشغولة فعليا، أما تلك الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة، فالأمر يختلف معها، حيث ينوي البرلمان أن يضع بند في التشريع الجديد يفيد بأن أن الشقق المغلقة تعود لمالكيها فورا ضمن قانون الإيجار القديم، على أن يحدد القانون هذة الإجراءات.

ولمعرفة كون الشقة مغلقة أم لا، هناك إجراءات سوف يوضحها القانون الجديد، لكن في المجمل تتعلق باستهلاك الشقة للمرافق من خلال فواتير المياه وفواتير الكهرباء فضلا عن الضرائب العقارية، وهو ما ينهي جزء كبير من أزمة الإيجار القديم التي تمثل ملايين الشقق ومن بينها المغلقة.

ومن الجدير بالذكر ، أن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب صرح بأن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس أجندة البرلمان في دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، حيث سوف يتم طرحه لمناقشة أبعاد القانون ووضع تشريع متوازن ما بين المالك والمستأجر.