مفاجأة من العيار التقيل .. هل ترتفع أسعار السكر خلال الفترة القادمة بعد قرار التموين
أثار إعلان وقف صرف السكر الحر بمقدار 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، تساؤلات الأسر المصرية حول تفاصيل القرار الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
تفاصيل طرح السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية
طرح السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية في ديسمبر 2023 ولمدة 9 أشهر الماضية، على أن يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية. وكان الهدف من طرحه هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة العرض في الأسواق.
تفاصيل قرار وقف صرف السكر الحر
وجاء قرار إيقاف صرف السكر الحر بالبطاقة التموينية بقرار وزاري تم توزيعه على مديريات التموين وفروع شركات الجملة وتضمن الإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتخذة للسيطرة على الأسواق ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية العائدة للمواطنين، ومن بينها الاقتراح بالموافقة.
أسباب إيقاف صرف السكر الإضافي؟
كشف حازم المنوفي أن هناك حاليا وفرة في منافذ القطاع الخاص بالأسواق، خاصة بعد استيراد مليون طن على عكس الإنتاج المحلي، وبالتالي يتم إيقاف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتباراً من 01/09/2024.
ويستمر صرف السكر البطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية تقدر بـ 65 ألف طن شهرياً، مع ضمان وجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر لمدة تكفي 13 شهرا.
هل سترتفع أسعار السكر في مصر بعد قرار وقف صرفه؟
وردا على سؤال هل يمكن أن يؤثر القرار على زيادة سعر السكر في السوق الحر قائلا ممكن لأن قلة المعروض ترفع سعر السكر، ومن المؤكد أن بعض المحال التجارية ستبدأ برفع السعر من 27 إلى 28 أو 29 جنيهاً، ويمكن أن يصل إلى 30 جنيها مما يخلق فارق سعر في السوق الحر.
وأكد أنه «لا ضرر من المساس بالسكر التمويني المدعم على سعر 12.6 جنيهاً للكيلو، مشيراً إلى أن سبب إيقاف صرف السكر الحر هو توفره بكثرة في الأسواق.
وأشار إلى أن الكثير من الناس رفضوا الحصول على السكر الحر بالبطاقات نظرا لتوفره بنفس السعر في الأسواق قائلا السكر متوفر في السوبر ماركت بـ 27 جنيها لذلك أصبح من غير الضروري صرفه على البطاقة التموينية رفضت نسبة كبيرة جداً من المواطنين السكر الحر على البطاقات التموينية لتوفره في الأسواق بنفس السعر.