ماهو الجديد ومفاجأه للمواطنيين حول حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات المباني 2024 يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة إلغاء قانون التصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل مناقشات القانون الموحد بعد مناقشته في مجلس النواب.
قانون البناء الموحد
كشف أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد خضع لعدة تعديلات منذ الجلسة الماضية بمشاركة نواب عن الحكومة، موضحا أن التعديلات قيد النظر حاليا من قبل الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية ومن المقرر استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من القوانين الهادفة بتنظيم نظام البناء ومكافحة البناء العشوائي.
إلغاء قانون المصالحة
وفي حديثه عن قانون التصالح على مخالفات البناء، أكد أمين سر لجنة الإسكان أنه من الطبيعي إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد، خاصة مع انتهاء مدة قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، حيث يعتبر قانونًا مؤقتًا بينما قانون البناء الموحد هو الذي ينظم البناء في الدولة المصرية.
وأعرب النائب عن أمله في أن تتم مناقشة هذه التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير للهيئة التشريعية الثانية لمجلس النواب.
وتأتي هذه التعديلات ضمن المتطلبات التي صدرت بقرار مجلس الوزراء بمنع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء وبدء مرحلة جديدة من تنظيم البناء في مصر وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفقا للفترة الحالية فى الطريق إلى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكافة الأطراف مع بداية الانعقاد الجديد.
وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد قاسم نائب وزير التنمية المحلية، إن القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء لا يتضمن النموذج 10، حيث تم إلغاؤه في القانون الجديد، مؤكدا أن النموذج الأخير الذي صدر للمواطن وفقا لقانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بمجرد دفع أسعار التصالح كاملة، يكون ذلك بمثابة ترخيص المنتج لجميع آثاره.
وتهدف التعديلات على قانون البناء الموحد إلى النقاط التالية:
مكافحة البناء العشوائي وغير القانوني، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة، مع وقف البناء على الأراضي الزراعية وتنظيم القانون بمواد قانون الزراعة.
تقليل وقت البت في الطلبات المقدمة ومدة صلاحيتها.
تحديد مهارات كل منهم للتيسير على المواطنين.
تسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة.
زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي.
وضع عقوبات صريحة تمتد إلى إزالة المباني التي تشكل خطراً على حياة المواطنين وسلامة المنشآت.
ويعد القانون بديلاً لمتطلبات البناء الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، حيث يستجيب لمطالب المواطنين ويسهل تقديم رخص البناء والرسوم المطلوبة لمساعدة المواطنين وتسهيل عملهم.
تنظيم أعمال البناء وإيقاف أي عمل يخالف ما نص عليه القانون ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الواردة في جميع المخططات.