الوزير اصدر القرار زيادة جديدة في مرتبات ملايين الموظفين بهذا الموعد
زيادة جديدة في مرتبات ملايين الموظفيين،في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى دخول الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، قام مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأصدار قرارًا هامًا يقضي بتعديل رواتب العاملين بالهيئة، وذلك اعتبارًا من راتب شهر أكتوبر 2024.
يأتي هذا القرار كخطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين وتقديرًا لدورهم الحيوي في تشغيل مرفق السكة الحديد، الذي يعد من أهم وسائل النقل في مصر.
زيادة الرواتب وتعديل الفروق المالية
تضمن القرار الجديد بشأن زيادة المرتبات إضافة فروق طبيعة العمل، الوقاية، والإثابة، كنسب مئوية محسوبة على أساس راتب 30 يونيو 2016، بدلاً من اعتمادها على أساس 30 يونيو 2015 كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا التعديل لتحسين العدالة المالية بين العاملين ولضمان أن تكون الرواتب متناسبة مع طبيعة العمل والمخاطر التي يتعرض لها الموظفون في أداء مهامهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على إعداد جدول زمني لصرف الفروق المالية المستحقة عن السنوات السابقة للعاملين، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لتعويض العاملين عن الفترات الماضية التي لم يتم فيها تنفيذ هذه الزيادات.
تعديل الرواتب بدءًا من أكتوبر 2024
جاء هذا التعديل بزيادة المرتبات بناءً على مذكرة رسمية قدمتها النقابة العامة للعاملين بالهيئة، برئاسة عبد الفتاح فكري، والتي طالبت بإلغاء قرار مجلس المديرين الذي تم اتخاذه في 14 سبتمبر 2015، واعتماد تعديل المرتبات وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقد أبدى مجلس المديرين تجاوبًا مع مطالب النقابة، ليتم تعديل الرواتب اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بما يعكس حرص الهيئة على تحسين مستوى معيشة موظفيها وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
توجيهات الفريق كامل الوزير
جاء هذا القرار استجابة لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الذي أكد ضرورة العمل لصالح العاملين، ودعم حقوقهم المشروعة، والمساهمة في رفع المعاناة عنهم. ويعكس هذا التوجه حرص القيادة السياسية والتنفيذية على تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما في قطاع النقل، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
صرف الفروق المالية للمتقاعدين
كما شمل القرار الموافقة على صرف الفروق المالية المستحقة للعاملين الذين أحيلوا للمعاش، سواء كان ذلك بناءً على أحكام قضائية أو من خلال إجراءات التسوية. ويعد هذا القرار تأكيدًا على حرص الهيئة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين، سواء كانوا في الخدمة أو قد انتهت خدمتهم بالتقاعد.
تقدير النقابة العامة لقيادات الهيئة
وفي هذا السياق، توجهت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد، برئاسة عبد الفتاح فكري، بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، وجميع القيادات المسؤولة على استجابتهم السريعة لمطالب النقابة المشروعة.
وأشادت النقابة بالانحياز الدائم لصالح العاملين، والاهتمام بتحسين أوضاعهم، وهو ما يعزز من ولائهم ويحفزهم على تقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تطوير مرفق السكة الحديد.
الجدير بالذكر ان هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين، كما يعكس التزام الحكومة وقيادات الهيئة بتحقيق العدالة الاجتماعية وايضا توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وراحة للعاملين في قطاع السكة الحديد. .