وزارة العمل تعلن مفاجأة مدوية بشأن عقود عمل المصريين في الكويت
شهد وزير العمل، محمد جبران، بالتعاون مع ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، عرض تجربة وزارة العمل المصرية في تطبيق نظام الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدي العاملة.
هذه المبادرة تهدف إلى تحسين عملية توفير الأيدي العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي، وذلك من خلال نظام يحد من تدخل سماسرة العقود ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية.
تفاصيل التعاون في مجال العمالة
أكد الوزير محمد جبران على استعداد وزارة العمل التام للتعاون الوثيق مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال هناك، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل الكويتي من العمالة المصرية بمستوى المهارة المطلوب. وأشار الوزير إلى أهمية هذا اللقاء في مناقشة آليات تنقل الأيدي العاملة بما يتماشى مع متطلبات السوق الكويتي.
كواليس الاجتماع الثاني للجنة العمالية
جاء هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة. ويأتي هذا في إطار التحضيرات للجنة العليا المقرر انعقادها في 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين. خلال الاجتماع، تم تناول عدد من القضايا العمالية المهمة، مع التركيز بشكل خاص على تنقل الأيدي العاملة بين مصر والكويت.
تفاصيل استقدام العمالة المصرية
وأشار الجانب الكويتي إلى أن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وأنه سيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل.
كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في الكويت، فضلاً عن استعراض الجانب المصري لإجراءات إصدار شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين المصريين.
الجدير بالذكر ان هذا التعاون بين دولتي مصر والكويت، قد يسعى إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمالة، كما يأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز العلاقات العمالية والتجارية بين مصر والكويت.
