طرح شهادات ادخار بعائد ضخم بأكبر بنكي حكوميين وتوقعات الفائدة قبل اجتماع المركزي
أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، بنك الأهلي وبنك مصر، عن طرح شهادات ادخار بأجل سنة واحدة، التي تأتي بعوائد سنوية تصل نسبتها إلى 27%.
يأتي هذا العرض في ظل ترقب من المدخرين لمعرفة نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل أسعار الفائدة في البلاد.
تفاصيل شهادات الادخار من بنك مصر
بنك مصر يقدم لعملائه الباحثين عن خيارات ادخار قصيرة ومتوسطة الأجل شهادة ادخار تحت اسم "طلعت حرب"، والتي تتميز بعائد ثابت يصرف شهريًا بنسبة 23.5%. كما توفر الشهادة خيارًا آخر بعائد سنوي يصل إلى 27% يُصرف عند استحقاق أجل الشهادة.
يمكن لعملاء بنك مصر شراء شهادة ادخار "طلعت حرب" بمبلغ ابتدائي قدره 1000 جنيه، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات الألف جنيه. كما يتيح البنك لعملائه الحصول على تسهيل ائتماني بضمان القيمة الاسمية للشهادة.
تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري
من جهة أخرى، يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار تحت اسم "البلاتينية السنوية"، التي تقدم عوائد متنوعة. حيث تُصرف العوائد بمعدل ثابت شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا، بالإضافة إلى عائد يومي ثابت بنسبة 23% سنويًا، وأخيرًا عائد يصل إلى 27% يُصرف بنهاية مدة الشهادة التي تمتد إلى 12 شهرًا.
يمكن للعملاء شراء شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بمبلغ ابتدائي قدره 1000 جنيه، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات الألف جنيه.
توقعات مصرفية وتطورات سعر الفائدة
في ظل التوجهات الحالية، لا يتوقع مصرفيون تحدثوا في تصريحات صحفية سابقة، أن تقوم البنوك بإصدار شهادات ادخار بعائد مرتفع أكثر من ذلك، نظراً للعبء الكبير المرتبط بتوظيف حصيلة هذه الشهادات في الوقت الحالي. خاصةً أن المقترضين يتجنبون الحصول على تمويلات جديدة بسبب التكلفة المرتفعة للفائدة.
في الوقت ذاته، من المقرر أن تحسم لجنة النقد بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخامس اليوم مسألة أسعار الإيداع والإقراض، والتي شهدت زيادات ملحوظة على مدار أكثر من عامين. منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس 2022، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 1900 نقطة أساس، شملت زيادة بنسبة 800 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024.
توقعات المحللين
أعرب محللون من أربع بنوك استثمارية عن رأيهم بأن البنك المركزي المصري قد يكون قد وصل إلى حدود رفع أسعار الفائدة، لكن من المتوقع استمرار التشديد النقدي حتى اجتماع ديسمبر المقبل. يأتي هذا التوجه في محاولة لاحتواء أي زيادات في الأسعار المحلية الناتجة عن تعديلات حزم دعم الوقود والكهرباء.
تطورات معدلات التضخم
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا في يوليو الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022. حيث سجل معدل التضخم الأساسي نسبة 24.4% وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بينما تباطأ المعدل العام للتضخم إلى 25.7%. هذه الأرقام تعكس تأثير الإجراءات الاقتصادية المتبعة وتوقعات بتغييرات محتملة في السياسات النقدية.