دعم نقدي جديد
دعم نقدي جديد لمحدودي الدخل: تفاصيل القيمة وتوقيت تطبيقه
تستعد الدولة لإطلاق دعم نقدي جديد لمحدودي الدخل، وذلك بموجب مشروع قانون سيُعرض في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الذي يبدأ في أكتوبر المقبل. يُعد هذا المشروع من أهم التشريعات التي ينتظرها المواطنون، ويهدف إلى تحسين مستوى دخل الفئات الأكثر حاجة، ومساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة نتيجة التغيرات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
تأتي خطوة تقديم هذا الدعم النقدي ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر الفقيرة. تم الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، حيث يتضمن تقديم دعم نقدي لمستحقيه بناءً على مجموعة من الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية التي ستصدر بعد إقراره رسميًا.
شروط صرف الدعم النقدي للأسر الفقيرة
ينص مشروع القانون على شروط محددة للحصول على الدعم النقدي للأسر الفقيرة، حيث يُسمح لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، والذي لا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي، بالتقدم للحصول على الدعم سواء كان دائمًا أو مؤقتًا، وفقًا لظروفه الشخصية.
تحديد درجة الفقر: سيتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر استنادًا إلى خريطة الفقر، ومعايير مؤشرات الفقر، والمعادلة الاختبارية المعتمدة.
التحقيق والتدقيق الميداني: ستتولى الوحدة المختصة التحقق من مؤشرات الفقر، وفي حال وجود تعارض بين نتائج التحقيق والنتائج الحسابية، سيتم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة. بعد ذلك، تُعرض نتائج اللجنة على لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق، ثم يُرفع القرار النهائي إلى الوزارة المعنية لاتخاذ القرار بشأن منح الدعم.
موعد تطبيق الدعم النقدي
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا الدعم النقدي بعد إقرار القانون رسميًا وتحديد لائحته التنفيذية. تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تقديم مساعدة ملموسة للأسر الفقيرة، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.