سرقة الكهرباء والغاز حلال..تحرك عاجل وإجراءات برلمانية سريعة ضد صاحب هذة الفتوى

قرر جامعة الأزهر إحالة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بكلية التربية، للتحقيق، بعد أن أفتى بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، حسبما قال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك ويوتيوب أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل، بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء”، نقلا عن الله تعالى: “ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. »

محاكمة صاحب الفتوى بجواز سرقة المياه والكهرباء

وطالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بمحاكمة صاحب الفتوى بجواز سرقة المياه والكهرباء، مؤكدا أنه 'في السنوات الأخيرة منذ سنوات وتقدم بأكثر من وسيلة للرقابة البرلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير في مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تقترب من 10 مليارات جنيه سنويا.

ورحب "رمزي" بتأكيد دار الإفتاء المصرية على حرمة الشريعة الإسلامية الاستفادة من موارد الدولة، كشبكات المياه أو خطوط الكهرباء، بالتحايل عليها بوسائل غير مشروعة، بهدف التهرب من دفع الضرائب المقررة لهذا الغرض، لما فيها من سرقة محرمة، وأكل لأموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، ومخالفة النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة الولي المأمور بالطاعة شرعا، مع الإقرار بالموافقة التامة على ما قال دار الإفتاء، مشيرة إلى أنه لا يخفى ما وراء هذا الانتشار للفساد وضياع الحقوق، وانتهاك حق الفقراء ومحدودي الدخل في استغلال الحصة المخصصة لاحتياجاتهم الأولية. 

وقال الدكتور إيهاب رمزي: إن “صاحب الفتوى” متعمد وليس مجرد خطأ علمي، ولا جهل بالقانون. لقد عمد وتعمد وتحريض علناً على الفساد، وهذا خطأ ديني وأخلاقي حقيقي وجريمة قانونية.

 سرقة الغاز والتيار الكهربائي

و هذه القضية لا تستحق التأديب داخل مجلس جامعة الأزهر، ولكن يجب محاكمتها أمام النيابة العامة لأنها تحرض على سرقة الغاز والتيار الكهربائي وتفسد عمدا الحياة العامة والخاصة للمصري. مواطناً، مؤكداً أن هذا التعمد يتطلب محاكمته أمام القضاء المصري حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وقال الدكتور إيهاب رمزي إن دار الإفتاء المصرية أصابت الهدف عندما أكدت أن الزعم بأن هذا حق مشروع يجوز بغير عوض هو زعم باطل لا أساس له في الشرع الشريف.