موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

"حسم سعر الفائدة" .. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل خلال عام 2024

موعد اجتماع البنك
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

مع قرب موعد اجتماع البنك المركزي القادم، تزايدت تساؤلات أصحاب المال والأعمال بشأن قرارات البنك الخاصة بـ تثبيت أسعار الفائدة. الاجتماعات الأخيرة شهدت تثبيتًا للفائدة، ويترقب الجميع ما سيحدث في الاجتماع المقبل. في هذا التقرير، نوضح كل ما تحتاج معرفته حول الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي وأثرها المحتمل على الاقتصاد.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

من المقرر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري القادم يوم الخميس 17 أكتوبر 2024. هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسات النقدية هذا العام. بعد ذلك، ستعقد اللجنة اجتماعها السابع يوم 21 نوفمبر 2024، بينما سيكون 26 ديسمبر 2024 موعد الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024. هذه الاجتماعات تشكل نقاط حاسمة في تحديد اتجاه السياسات النقدية في مصر.

ما التوقعات لاجتماع تحديد سعر الفائدة المقبل؟

خلال الاجتماع الخامس الذي عُقد في 5 سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث ظلت معدلات الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. بعد أن شهدت الاجتماعات الأوليين في فبراير ومارس الماضيين زيادة بنسبة 8%، فإن الاجتماع المقبل يتوقع أن يركز على تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى، نظرًا لاستقرار الأسواق مؤخرًا، أو قد يشهد تخفيضًا طفيفًا بنسبة 1% في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

سجل اجتماعات العام 2024

سجل اجتماعات العام 2024

في فبراير ومارس 2024، شهدت الاجتماعات الأولى للبنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة إجمالية تصل إلى 8%، بواقع 2% في فبراير و6% في مارس.

الاجتماعات التالية في مايو ويوليو وسبتمبر شهدت تثبيتًا للفائدة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السياسات النقدية.

لماذا الاجتماع القادم مهم؟

اجتماع 17 أكتوبر 2024 يعتبر من الاجتماعات المهمة التي تتابعها الأسواق بعناية، حيث يترقب المستثمرون ورجال الأعمال أي قرارات قد تؤثر على الاستثمارات والأسواق المالية. قرار البنك المركزي في هذا الاجتماع قد يكون له تأثيرات كبيرة على أسواق المال وأسعار الصرف، ما يجعل من الضروري متابعة نتائج الاجتماع عن كثب.

التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي قد يواصل سياسة تثبيت الفائدة أو قد يتخذ خطوات نحو تخفيض طفيف، بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية. يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا القرار على السوق المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

          
تم نسخ الرابط