زيادة 8 جنيه في الكيلو..قرار عاجل من شريف فاروق لملايين المصريين بشأن السكر الحر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تتعلق بالسكر في إطار التحرك الهادف إلى تنظيم توزيع المنتجات الأساسية وضمان إيصالها لمستحقيها بأسعار مناسبة وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من الإصلاحات التي اتخذتها الوزارة لتحسين نظام التوزيع وضبط الأسعار في السوق المصري.
توجيهات وزارية لاسترداد أرصدة السكر
بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأت مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد المتبقي من أرصدة السكر لدى تجار التموين، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع المنتجات الأساسية وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة.
آلية استبدال الأرصدة الإضافية
وبحسب التعميم الصادر عن القابضة للصناعات الغذائية، إلزام التجار بإعادة أرصدة السكر الإضافية لفروع تجار الجملة سواء العامة أو المصرية. وفي المقابل سيكون لدى التجار القدرة على استرداد هذه الأرصدة مقابل سلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد مما يضمن عدم تعرضهم لأي خسارة مالية.
خيارات البدالين وآلية التسعير الجديدة
إذا كان البائع لا يرغب في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار الآخر المتاح هو دفع فروق الأسعار وسيتعين على المبادل دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيها للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيها) أي بفارق 8 جنيهات للكيلو ومع ذلك، سيتم السماح للتجار ببيع أرصدتهم المتبقية بالسعر الحر حتى استنفادها، مما يتيح لهم الفرصة لتعويض فرق السعر.
وتؤكد الإجراءات الجديدة رغبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومصالح تجار المواد الغذائية بالتجزئة ومن ناحية تسعى الوزارة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفيرها للمواطنين بسعر مناسب.
ومن ناحية أخرى، تحاول تقديم البدائل والحلول لتجار المواد الغذائية لحمايتهم من التعرض لخسائر مالية ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات من المتوقع أن يشهد نظام التوزيع في مصر المزيد من التحسن والكفاءة خلال الفترة المقبلة.
