مزايا لا حصر لها .. خبير اقتصادي يوضح المكاسب الاقتصادية للتحول من الدعم العيني إلى النقدي
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا تدريجيا من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين وهو جزء من جهود الحكومة لإصلاح نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي للمواطنين وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيها، ولكن مع الالتزام بمواصلة دعم السلع الأساسية.
تحسين منظومة التموين
كشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية عن اهتمام الحكومة بتحسين منظومة التموين القائمة وجاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصولها إلى مستحقيها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج واستخدام موارد الدولة ونتيجة لذلك ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بشكل مستمر، من نحو 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة 2023-2024.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
ومؤخراً أعلنت الحكومة اتفاقها مع عدد من الجهات على آلية تنفيذ تحويل الدعم العيني إلى نقدي بهدف وصولها إلى مستحقيها.
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم المساعدات النقدية المباشرة للفئات الأكثر احتياجا يمكن أن يبدأ مع العام المالي الجديد، الذي يبدأ من يوليو 2025، بشرط “التوصل إلى توافق حول مسألة الدعم النقدي خلال جلسات الحوار الوطني.
زيادة الدعم للمواطنين
وفي ظل تطبيق هذه المنظومة الجديدة للسلع التموينية، ارتفع الدعم المقدم للمواطنين بنسبة 350%، وأصبح المواطن يشتري السلع شهرياً حسب احتياجاته.
وبحسب التقرير ففي مجال دعم منظومة الخبز، بذلت الدولة جهودًا حثيثة في هذا المجال، من خلال البطاقات الذكية التي أطلقتها الحكومة في أغسطس 2014، والتي سيتم تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية.
إلغاء الطوابير اليومية أمام المخابز
وتمكن نظام دعم الخبر من القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والقضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم وتسهيل عملية الحصول على بطاقة صرف الخبز دون قيود وشروط للمواطنين الذين لا يملكون بطاقة تموينية فساعدت في تقليل كمية الدقيق المهدرة كل عام، والتي تتراوح قيمتها بين 11 مليار جنيه الى 12 مليار جنيه لأولئك غير المستحقين، وانخفضت كمية القمح المستهلكة بنحو 1.9 مليون طن من القمح مقارنة بعام 2013.