خبر مش حلو لاصحاب العدادات القديمة...سيتم رفع العداد القديم وتركيب ابو كارت اجبارى فى هذه الحالة
نشرت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن من شروط إنهاء عقد زيادة العداد الكهربائي، رفض صاحب العداد دفع فاتورة الكهرباء، بعد شهر من مطالبته بالسداد أي بعد شهرين من عدم دفع الفاتورتين.
ويحق لوزارة الكهرباء فرض غرامة مالية على المشترك الذي يتأخر في دفع فاتورة الكهرباء الشهرية في موعدها، وذلك بدفع فائدة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء.
رفع عداد الكهرباء في حالة حدوث مشكلة
كما يحق له رفع عداد الكهرباء في حالة حدوث مشكلة و ارتكب المشترك إحدى الحالات التي نشرتها هيئة تنظيم خدمات الكهرباء وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، والتي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء إزالة العداد من المشترك، وإذا كان المشترك يملك عداد الكهرباء القديم عند العودة، سيتم تركيب عداد الدفع المسبق.
حالة رفع عداد الكهرباء
- - في حالة إمداد شخص آخر بالكهرباء الموردة للمشترك.
- - في حالة رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة.
- - في حالة قيام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام عداد الكهرباء أو أجهزة قياس الاستهلاك
- - في حال تجاوز أحمال المستهلك السعة المتعاقد عليها دون تصريح شركة توزيع الكهرباء.
- - الحصول على الكهرباء عن طريق عداد أو جهاز قياس لتسجيل الاستهلاك (توصيل مباشر).
- - في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة الكهربائية.
- - في حالة تأخر المستفيد عن سداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يوم من تاريخ الشكوى.
- - في حالة العطل المتعمد للعداد أو أجهزة القياس المستخدمة لتسجيل الاستهلاك، مثل سقوط أو انقلاب محول التيار لمرحلة واحدة أو أكثر.
- - في حالة توصيل التيار المسجل على عداد المستهلك بوحدات أخرى تابعة له غير تلك المتعاقد عليها، أو لاستخدامها في أنشطة أخرى لم يحددها علمه في عقد التوريد.
- - في حالة قيام المستهلك بمنع ممثلي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الفحص أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية سواء للمعدات المثبتة لتوصيل الطاقة الكهربائية أو العدادات.
- - في حال عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لدورتين كشف متتاليتين لسبب يعود للمستهلك، سيتم إبلاغ الأخير بأنه سيتم محاسبته على أساس متوسط استهلاكه الشهري للعام الماضي أو العام الماضي متوسط الاستهلاك الشهري من تاريخ العقد أيهما أقصر وبحد أقصى 6 أشهر لاحقة، ويحق للشركة حينها قطع التيار الكهربائي ورفع العداد وإنهاء عقد التوريد.