حظر تصدير السكر
كشف حقيقة وجود أزمة سكر بالسوق المحلي بعد قرار حظر تصديره 6 أشهر
أشاد رئيس لجنة التموين بالشعبة العامة للمستوردين، متى بشاي، بالقرار الصادر من قبل وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة سته أشهر لافتا أنه قرار موفق، وأشار إلي أن القرار رقم 68 لعام 2024 قد أكد على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 والخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه فيما عدا الكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في السابع من أكتوبر 2024.
كما أشار "بشاي"، إلى أن أول مادة من القرار، قد أكدت على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2023 المشارإليه لمدة ستة أشهر.
حظر تصدير السكر بأنواعه
وقد أفاد بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2023 بحظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا لتلك الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وعقب الموافقة من وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 أشهر.
وأكد رئيس لجنة التموين، أن الدولة قد واجهت خلال العام الماضي أزمة إرتفاع شديد في أسعار السكر الحر، حيث بلغ سعر كيلو السعر نحو 50 جنيه، قبل أن يعاود التراجع ويصبح متوفر بأسعار أقل في الأسواق.
وأضاف أن الأزمة تعود إلى شح المعروض من مصانع السكر والمنتجين لتلك السلعة، إلي جانب لجوء العديد من التجار والموزعين إلي حجب السلعة من أجل تحقيق مكاسب مادية.
وأشار "بشاي"، إلي أن تغييرات المناخ والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في كلا من الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، مما أثر سلبا على السوق المحلي لدينا، وأكد أن السكر يعد سلعة من الإنتاج المحلي ولا ترتبط بالدولار، وتحتكر الدولة إنتاجه وتوزيعه لكنها لا تسعره جبريا.
إنتاج مصر من السكر
وقد أشار رئيس لجنة التموين، إلى أن الدولة المصرية تنتج نحو 2.7 مليون طن، ولكن يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 مليون طن .
وتزرع سنويا مساحات تتخطي الـ 300 ألف فدان من قصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر وذلك وفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية في وزارة الزراعة.
وأشار إلي أن مصر لديها 15 مصنع سكر من بينها 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب وهي مملوكة للدولة، و7 مصانع لإنتاج السكر من البنجر من بينها 4 مصانع مملوكة للقطاع الخاص، أحدهم لا يزال تحت الإنشاء.
