عقوبات وغرامات ضخمه .. تحذير جديد وعاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع
هددت وزارة الكهرباء سارقي التيار بعقوبات رادعة وغرامات باهظة، فيما تواصل الوزارة جهودها للقبض على المتلاعبين بعدادات الكهرباء لسرقة التيار من خلال الحملات التفتيشية الجارية.
وتشكل لجان لفحص العدادات مسبقة الدفع التي لا تشحن الكارت مبلغاً مناسباً، وكذلك أصحاب العدادات القديمة الذين يحصلون على فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.
التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع
وكشف مصدر في تصريحات خاصه أن عملية مراقبة عدادات مسبقة الدفع تتم كل 3 أشهر، وكذلك عند ورود معلومات بخصوص شحن كارت العداد بمبالغ صغيرة لا تتوافق مع منطق الاستهلاك حيث يتم شحن كارت العداد بـ 100 جنيه شهرياً، ثم يتم توجيه لجان التفتيش إلى صاحب العداد لتحديد مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة وكشف وجود تلاعب بالعداد أو التوصيل الكهربائي خلف العداد.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تنفذ أيضا حملات تفتيشية على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين يتقاضون فواتير كهرباء بمبلغ بسيط، على عكس الشقق المغلقة التي تتقاضى فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات تهدف الحملات إلى فحص العداد وكشف أي خطأ أو تغيير أو سرقة الكهرباء.
تحذير عاجل لسارقى الكهرباء
وحذر المصدر سارقى التيار من دفع غرامات باهظة عند إصدار بلاغات ضدهم مشيراً إلى أنه في أغسطس الماضي صدر قرار من جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة عقوبه بلاغات سرقة الكهرباء لتكون بمثابة حكم رادع. حتى لا يقوم الجميع بسرقة الكهرباء بشكل عام.
وأكد المصدر أن فنيي شركات توزيع الكهرباء الخاضعة للرقابة القضائية يحق لهم فحص هذه العدادات وفق ضوابط المنظمة مؤكدا أنه تم توفير الأدوات والخبرات لكشف أي تغيير سواء داخل العداد أو التوصيلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
في إطار خطتها للحد من سرقة الكهرباء، لجأت وزارة الكهرباء والطاقة إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، وذلك باستخدام برامج إدارة الطاقة في شبكة الكهرباء واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والمقترحات حول كيفية تقليل سرقة الكهرباء ذات الجهد المنخفض ضمن خطة لإدارة الطاقة المهدرة في كافة المجالات وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة وتشغيل شبكة الكهرباء.