اشتراطات وإجراءات جديد وتعديلات تضعها الحكومة للحصول على سيارات ذوى الهمم
انتشرت ظاهرة المتاجرة بسيارات المعاقين، أي أن الشخص المخصص له سيارة معطلة يبيع السيارة للتخصيص لشخص أو تاجر، فيقوم الأخير بشراء السيارة في الخارج، ودخلت بدون جمارك، مستفيداً من الدعم الكبير الذي تمنحه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في إلغاء الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة الجمركية.
اتخذ قرارا لتنظيم نظام السيارات لأصحاب الهمم
وقال الخبير المروري اللواء أحمد هشام في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية والذي يقدمه الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا لتنظيم نظام السيارات لأصحاب الهمم، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الأحكام الجديدة المتعلقة بسيارات أصحاب الهمم
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الأحكام الجديدة المتعلقة بسيارات أصحاب الهمم، قائلاً: لا توجد شروط مستحيلة في هذا الأمر، مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك 26 ألف سيارة لأصحاب الهمم التي اتخذها الناس العاديون، ولهذا رأت الدولة ضرورة تنظيم النظام.
وأضاف اللواء أحمد هشام خبير المرور، أن اشتراطات اللائحة التنفيذية أن يكون الشخص مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة، ويجب أن يحصل مقدم الطلب على بطاقة تثبت الإعاقة والخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى كشف طبي وتقرير من المجالس الطبية الصحية المتخصصة يتضمن بيانات عن الشخص المعاق ويحدد مدى قدرته على القيادة.
وينص التعديل على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تحدد المادة المعدلة أن يطبق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات ووسائل النقل الفردي المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب على مقدم الطلب الحصول على إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المسؤولة عن التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المسؤولة عن الصحة، بالإضافة إلى استلام تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو الطبيب المختص التي تحددها وزارة الصحة المختصة والتي تتضمن بيانات الشخص المعاق وتحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
