زيادة المعاشات والمرتبات
أنباء الزيادة الجديدة تثير جدلا بين أصحاب المعاشات والموظفين.. متى موعد صرفها الرسمي؟
المعاشات والمرتبات .. زيادة المعاشات والمرتبات.. تصدرت الزيادة المقبلة بالمعاشات والمرتبات، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا محرك جوجل، في الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفالية استاد العاصمة الإدارية الجديدة التي اقيمت مساء أمس السبت.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحفل الذهي حضره حشود جماهيرية ضخمة، بالإضافة إلى كبار رموز الدولة واتحاد القبائل العربية، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.
جدل بسبب زيادة المعاشات والمرتبات
وقبل موعد الحفل، انتشرت أنباء عديدة على المواقع الصحفية الكبرى في مصر، نقلا عن تصريحات بعض المصادر بالبرلمان وباتحاد العمال، وزعمت تلك الأنباء أن من المتوقع أن يعلن الرئيس السيسي عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات بالحفل، بالرغم من عدم وجود اي قرار حكومي مسبق من مصادر حكومية ومسؤولة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين اصحاب المعاشات والموظفين، متسائلين عن موعد الصرف الرسمي للمعاشات والمرتبات.
موعد الصرف الرسمي للمعاشات والمرتبات
في البداية يجب التنويه أنه لا يوجد أي جهة حكومية أو رسمية أعلنت عن وجود زيادة بالمعاشات والمرتبات، وكل ما تم تداوله بالأمس كانت مجرد تكهنات وتوقعات من مصادر.
موعد زيادة المعاشات وفقا للقانون
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يتم تطبيق الزيادة القادمة لاصحاب المعاشات في العام الميلادي المقبل 2025، وهي الزيادة السنوية لاصحاب المعاشات والتي يتم تطبيقها سنويا في شهر يوليو وفقا للقانون، وتصل نسبتها إلى 15 بالمائة.
واعتادت الحكومة في السنوات الماضية، تبكير موعد صرفها في الشهور الاولى من السنة، مثلما حدث في العام الجاري، حيث تم صرفها في شهر مارس الماضي قبل موسم رمضان، لذلك من المتوقع أن يتم تبكير صرفها في الشهور الاولى من عام 2025.
موعد زيادة المرتبات المقبلة
حتى وقتنا الحالي، لم تلمح الحكومة لاي زيادات قادمة في الاجور او مرتبات موظفي الحكومة او القطاع الخاص، وكانت اخر زيادة تم إقرارها على مرتبات موظفي الحكومة، هي زيادة الحد الأدنى للاجور ، القرار الذي وجه به الرئيس السيسي في أوائل عام 2024، وتم رفع الحد الأدنى للاجور في ذلك الوقت إلى 6000 جنيه كمرتب للدرجة السادسة.
وفي نفس السياق، اصدر المجلس القومي للاجور في شهر مايو الماضي، رفع الحد الأدنى للاجور في مرتبات القطاع الخاص، ليصل إلى 6 الاف جنيه على غرار القطاع الحكومي.